EN 
خرج لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مستثمري ومطوري القطاع الجنوبي، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس الخميس، بحضور الفريق مهاب مميش، عن الإطار التقليدي الذي ظل حاكمًا لمثل هذه اللقاءات لسنواتٍ مضت، حيثُ كانت تبدأ بعبارات ترحيب، ثم عرض للمشكلات والمقترحات، وأخيرًا تقديم وعدٍ بالحل.
دخل "مدبولي" اللقاء محملًا برسائل واضحة، بأن التقدم المحرز لتنمية هذه المنطقة مازال أقل من التطلعات، وأن احتجاز الأراضي دون تنميتها لن يستمر، مطالبًا برؤية واضحة لكل مستثمر لخطط تنمية الأراضي التي بحوزته، مشيرًا إلى أن "التنمية" المقصودة تعني وجود مصانع منتجة بالفعل توفر فرص عمل، موجهًا بتشكيل فرق عمل للمتابعة الشهرية "على الأرض" حتى تحقيق التنمية المنشودة.
باستثناء عددٍ من الكيانات الاقتصادية الناجحة بالقطاع الجنوبي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى رأسها منطقة ألدرادو، التابعة لمجموعة كليوباترا، لمالكها السيد محمد أبو العينين، ومنطقة "تيدا" للتعاون المصري الصيني، إحدى ثمار التعاون الاقتصادي الناجحة بين البلدين، وكذا منطقة شركة السويس للتنمية الصناعية، التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتضمُ 60 مصنعًا على رأسهم حديد المصريين، لمالكه السيد أحمد أبو هشيمة، إلا أن لقطة بالطائرة أعلى هذا القطاع تشي بوضوح بأن الجزء الذي تم تنميه لا يمثلُ سوى نسبة ضئيلة من مساحات الأراضي والفرص الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة الحيوية، وهو الجزء الذي أشار "مدبولي" إلى أنه لا يتجاوز نسبة الـ 15%.
والحقيقة أن التغير في نمط لقاءات المستثمرين الذي شهده هذا الاجتماع، كان لهُ أثرًا ايجابيًا في نفوس أصحاب الاستثمارات في هذه المنطقة، الذي ترجموا هذا التطور على أنه الحرصٌ على تنمية هذه المنطقة والنهوض بها، والجدية في مناقشة الفرص والتحديات التي تحكمُ جهود التنمية وتؤثر عليها، فأخذ المستثمرون يتحدثون بأريحية حول التحديات التي تواجه التنمية، ويبثون إلى رئيس الحكومة ما يشغلهم من هموم، ويُشاركونه رؤيتهم في تحقيق التنمية التي تلبي تطلعات الوطن وأبناءه، ولعلهم أيقنوا كيف كان رئيس الحكومة صادقًا وهو يؤكد لهم أن الدولة تُساندهم وتدعمهم ولكنها تنتظر منهم جدية أكبر في العمل والتنمية، فجاء حديثهم صريحًا، واضحًا، لا يخفي شيئًا، فالمكاشفة خطوة أولى للحل.
خلال لقائه مع المستثمرين، قال رئيس الوزراء: هذا اللقاء نقطة ومن أول السطر.. فقد كان الحديث واضحًا، أن التعامل مع ملف الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لن يكون بعد هذا اللقاء كما كان قبله، فالمنطقةُ بكل المعايير تستحقٌ أن تكون قلب التجارة العالمية، فبها كلُ مقومات النجاح، كما أن الظروف التي عصفت بمناخُ الاستثمار في مصر طوال سنوات مضت قد انتهت، وغدا قادرًا من جديد على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وقد أصبح على جميع الأطراف العمل سويًا لدفع العمل والإنتاج، وإدارة ماكينات التصنيع دون توقف، فالمُستقبل للصناعة، وهي قاطرة العبور نحو المسقبل.
وأخيرًا.. تحية خالصة لمستثمري مصر الشُرفاء، الذي تحملوا الكثير من الصعوبات في سبيل التمسك باستثماراتهم الوطنية، قلاعًا صامدة في وجه التحديات.
