EN 
"محدود الدخل في عنينا"، جملة قالها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، خلال تصريحاته المتكررة عن حماية محدودي الدخل، ويبدو أن تلك ليست مجرد مقولة ، فقد أتخذ الوزير بالفعل عدة إجراءات لذلك على مدى السنوات الماضية، فمنذ الإعلان عن رفع الدعم عن الكهرباء، وهو يراعى، -"شكر-، ذلك تماما وحتى التسهيلات التى يقدمها لسداد مستحقات الوزارة.
فالشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت تعليمات أول أمس بناء على تعليماته، لجميع شركات توزيع الكهرباء بعدم احتساب غرامات تأخير على المديونية المستحقة على صغار المشتركين "منازل ومحلات تجارية" تشجيعا لهم على السداد ومراعاة للبعد الاجتماعي.
ورغم حرص الوزير الشديد على تحصيل المستحقات المالية إلا أن ذلك لم يمنعه من مراعاة محدودى الدخل الذين يتعثرون فى سداد الفواتير رغم تهديده بفصل التيار عن الممتنعين عن السداد بمنحهم فرصة تلو الأخرى قبل القيام بفصل التيار بالفعل.
من جهته، أوضح المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن فصل التيار ورفع العداد عن الممتنعين عن السداد لا يتم إلا بعد منح المواطنين أكثر من فرصة، مكملا: "كان يتم الفصل بعد شهرين من عدم السداد، فتم مدها إلى ثلاثة أشهر كاملة وذلك مراعاة لمحدودي الدخل".
في ذات السياق، أكد محمد السيسى، رئيس جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مستحقات الوزارة كبيرة لدى المواطنين ومؤسسات الدولة ورغم ذلك نقدم العديد من التسهيلات للسداد وبالفعل استجاب عدد كبير ، مضيفا: "أننا نلجأ لفصل التيار إلا بعد التأكد تماما من إتخاذ كافة الإجراءات الداعمة للمتعثرين عن السداد".
أما عن ارتفاع الأسعار فقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أنه مجبر على ذلك، ولا يوجد بديل عن رفع الدعم؛ لاستكمال منظومة التطوير والتوسع في شبكة الكهرباء وسداد ديون الوزارة التي وصلت إلى 105 مليارات جنيه وقال شاكر: "أنا مجبر على الزيادة، ولو أننا لم نتخذ هذه الإجراءات ما كنا وصلنا لما نحن فيه الآن"، مشيرا إلى أن مصر كانت تسعى لفتح أبواب الاستثمار، ولا يمكن ذلك دون طاقة كهربائية متاحة"، وأوضح أن زيادة الاسعار ستستمر 3 سنوات أخرى، فى أول يوليو من كل عام مراعاة لمحدودى الدخل.
وأضاف الوزير: "منذ بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رحلة رفع الدعم عن شرائح الاستهلاك في عام 2014 -2015، وهي كانت تخطط أن تنتهي في 2019، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب أن تتخذ الحكومة عدة إجراءات في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، من بينها مدة خطة رفع الدعم عن الكهرباء إلى 8 سنوات بدلًا من 5 سنوات"، لافتا إلى أن هذه الخطة كان من مقررا لها أن تنتهي خلال العام المالي الحالي، لكن بعد تغيير سعر الصرف وارتفاع الأسعار تم إجراء هذا التعديل عليها لتنتهي في عام 2022.
وقال "شاكر" إن أسعار الكهرباء ما زال يجري دعمها بشكل كبير، موضحا أن "حجم الدعم لكهرباء المنازل فقط في موازنة العام الحالي يتعدى 46 مليار جنيه، بينما يبلغ الدعم المدرج في الميزانية للعام الحالي لهذا البند 16 مليار جنيه فقط، ويجري تعويض جزء من هذا الفارق الكبير من خلال رفع بسيط في أسعار كهرباء الصناعة ورفع بسيط في سعر وحدة الطاقة الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة؛ وذلك حتى يمكننا تعويض جزء من الدعم الموجود، حيث رفعنا الأسعار بالفعل بقدر يعوض 10 مليارات جنيه من العجز، وما زال لدينا حاليا عجز يبلغ حوالي 20 مليار جنيه.
وتابع وزير الكهرباء أنه رغم ذلك فهناك خطة لمراعاة محدودي الدخل عن طريق الدعم التبادلى بين الشرائح بان يتحمل اصحاب الشرائح العالية جزء من فاتورة الشرائح البسيطة.
