انصر اقتصادك...منهارًا أو مزدهرًا (3)

تطرقت في الجزء الأول والثاني من مقالي "انصر اقتصادك...منهارًا أو مزدهرًا" إلى قدرة الدولة على الوفاء بإلتزاماتها الخارجية وسأتناول في هذا الجزء من المقال عرضا تحليليا لما يحتاجه الاقتصاد المصري كي يستشعر المواطن ثمار التنمية الاقتصادية.

فما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج الابتكاري الذي يؤهل الدولة بالفعل على حجز مقعدها بين صفوف منتجي العالم، لينعكس ذلك على كافة مؤشرات التنمية الاقتصادية للدولة، وبالطبع تصل مردودها إلى المواطن من خلال حصوله على فرص عمل لائقة، ومرتب يكفيه هو وأسرته، ومن ثم تتحسن معدلات النمو الاقتصادي وتنخفض معدلات البطالة، ويزيد مستوى دخل المواطنين.

نعم تحسنت مؤشراتنا الاقتصادية وفي تحسن مستمر، لكن هل يكفينا الوصول إلى 6% معدل نمو للاقتصاد، الاجابة تكون بالنفي، وذلك إذا ما ربطنا معدلات نمو الاقتصاد بمعدلات نمو الزيادة السكانية.

هناك جهود لا يستهان بها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، لكن تتآكل تلك المعدلات بفعل الزيادة السكانية، فعندما تعرف أن معدل النمو السكاني يرتفع بحوالي 2.5% سنويًا، وأن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.6%، وتقوم بدفع 70% من تلك النسبة "إلتزامات مالية خارجية – فوائد وأقساط ديون"، والتي اتفقنا مسبقًا أنها لازمة لعدم انهيار الاقتصاد المصري. فإن ما يتبقى لدى الدولة من ثمار التنمية بعد الوفاء بإلتزامتها المالية في حدود 1.7%، أي أن عدد سكاننا يزيد بمعدل أعلى من تنميتنا الاقتصادية المتحققة، وبالتالي تزيد احتياجاتهم المعيشية "أكل وشرب وتعليم وصحة".

طيب تتوقع إيه بعد كل ده، طبيعي طبعًا أن تكون ثمار التنمية محدودة، ولن يشعر بها الجميع إلى في حالة تجاوز معدلات التنمية الاقتصادية لمعدلات النموالسكاني.

وبالتالي كي يستشعر المواطن ثمار التنمية، يكون الواجب اتباعه هو تخفيض معدلات النمو السكاني لحوالي 1% على سبيل المثال بدلًا من 2.5% حاليًا، ونسرع من وتيرة التنمية الاقتصادية، لتتجاوز معدلات التنمية 8% - 8.5%،وبالتالي تدفع إلتزاماتك المالية بسهولة ويسر، ويرتفع المخصص من الموارد المالية إلى المواطنين وما يحتاجونه من خدمات، على أن تستمر تلك المعدلات لفترات زمنية طويلة تصل إلى حوالي عشر سنوات، لنصل بحلول عام 2030 إلى الهدف المنشود، والذي لن يتحقق إلا بتضافر الجهود المشتركة ما بين المواطن والحكومة.

فما نحتاجه هو أنيكون المواطن خير معاون للدولة، بهدف الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، وذلك بتحقيقه مزيدًا من الانضباط في معدلات النمو السكاني، على أن يستشعر حجم الصراعات الدولية التي يبحر اقتصاد الدولة بين أعاصيرها.

فما نحتاجه هو أن نكون دولة ذات قدرة إنتاجية أكبر، بتوافر المزيد من المشروعات المنتجة الموفرة لمزيد من فرص العمل اللائق، بزيادة حجم الاستثمارات بكافة أنواعها سواء عامة، أو خاصة وصولًا إلى تفعيل قانون الاستثمار وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المحليين والاجانب.

ما نحتاجه هو مواصلة العمل على محاربة الفساد المؤسسي، وتدخل الأهواء الشخصية والمنتفعين وأصحاب المصالح على كافة الأصعدة.

وبتحقق تلك الخطوات حتمًا سيقطف ثمار التنمية جموع المواطنين.

لنتحد جميعًا لنصرة اقتصاد الوطن، حتى وإن مر بفترات أوشك فيها على الانهيار، لنصل باتحادنا إلى كامل الازدهار.