الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الكويت تكشف الحجم الحقيقي للعمالة المصرية وعدد أفراد الجالية

الكويت تكشف الحجم
الكويت تكشف الحجم الحقيقي للعمالة المصرية

أعدت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت تقريرا حول العمالة المصرية في البلاد، ردا على جهاز الإحصاء المصري، الذي تحدث عن ارتفاع أعداد أذونات العمل التي أصدرها العام الماضي لعمالة مصرية متجهة إلى الكويت.

وقالت صحيفة "الراي" إن 8 آلاف مصري كانوا يدخلون الكويت شهريًا خلال العام الماضي.

وقالت الإدارة في بيان لها ردًا على ما ورد في تقرير جهاز الاحصاء المصري، إن إجمالي أذونات العمل الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة لاستقدام عمالة مصرية خلال العام 2018، بلغت 62 ألفًا و191 إذن عمل فقط، على عكس الأرقام المبالغ فيها والتي تم تداولها أخيرًا.

وأوضحت أن أذونات العمل الصادرة في 2018 لاستقدام عمالة مصرية، تم إلغاء 23 ألفًا و883 منها، مشيرة إلى أن العدد المتبقي منها يبلغ 38 ألفًا و308 إذونات عمل فقط للعمل في القطاع الاهلي.

وأضافت الإدارة أن إجمالي العمالة المصرية التي تم تعيينها في القطاع الحكومي خلال العام الماضي، بلغ 577 عاملًا، معظمهم يعملون في مهن طبية وتعليمية وقانونية.

وأشارت إلى أن العدد الاجمالي للعمالة المصرية في القطاع الحكومي بلغ في نهاية العام الماضي، 40 ألفًا و897 عاملًا، بواقع 26 ألفًا و545 عاملًا من الذكور، و14 ألفًا و352 من الإناث، لافتة إلى أن إجمالي العمالة المصرية في القطاع الخاص بلغ 451 ألفًا و960 عاملًا، بينهم 434 ألفًا و500 من الذكور و17 ألفًا و460 من الإناث.

ووفقًا للإدارة المركزية للاحصاء، فإن العدد الاجمالي للجالية المصرية في دولة الكويت انخفض خلال العام الماضي بمقدار 26 ألفًا و551 شخصًا، ليصبح 643 ألفًا و977 بانخفاض بنسبة 3.95 % مقارنة ببداية العام نفسه، من بينهم نحو 10 آلاف فرد تحت سن الخامسة عشرة.

يذكر أن التقرير الصادر عن جهاز الإحصاء المصري، ورد فيه أنه تم إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال 2018، في حين أنه تم تجديد تصاريح لـ132 ألفًا آخرين.

وأوضح أن الكويت جاءت في المرتبة الثانية (بعد السعودية)، من حيث التصاريح الصادرة للمصريين للعمل في الدول العربية بواقع 230 ألف تصريح، شملت 221 ألفًا من الذكور، ونحو 9 آلاف من الإناث، يشكّلون نحو 22.1 في المئة من إجمالي تصاريح العمل في الدول العربية.