EN 
- تركيا تجبر اللاجئين السوريين على توقيع أوراق ترحيلهم
- الأمم المتحدة شاهدة على الانتهاكات
- الترحيل لمناطق الحرب خرق للقوانين الدولية
عندما اشتد المرض بصديق اللاجئة السورية "ورد" المقيمة في تركيا، لم تجد أمامها مفرًا من الذهاب به للطبيب، ولكن لم يكن صديقها يحمل إثبات هويته مثلها، فأبلغ المستشفى الشرطة.
لم تمض عدة دقائق حتى أتت الشرطة التركية واعتقلتهما معًا، وبعد عدة أيام اتصلت ورد بنشطاء حقوق الإنسان للاجئين من أحد مراكز ترحيلهم بضواحي اسطنبول، وقالت في صوت خائف: "لو عُدنا إلى سوريا ستقتلنا جبهة النصرة"، في إشارة إلى هيئة تحرير الشام الإرهابية.
وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا يخشون حتى من السير في طرقاتها، فشرطة اسطنبول بدأت حملة قمع للتفتيش عن بطاقات هويتهم، وإذا لم تجدها معهم يتم ترحيلهم، وهي الحركة التي أدت لترحيل آلاف اللاجئين إلى مناطق الحرب في سوريا مرة أخرى.
وألغت تركيا سياستها الشهيرة "الباب المفتوح" الخاص باللاجئين، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المطالبات التي تهدف لإرسال السوريين إلى بلادهم، وتجاهلت وكالة الأمم المتحدة للاجئين أغلب القضايا.
ولم تخشَ ورد مما قد يحدث لها داخل معسكرات الترحيل، ولكن خوفها الأكبر مما قد يحدث لها في سوريا.
ويقول كنعان شامي، الذي كان محتجزًا مع ورد طوال رحلتهما نحو الحدود السورية، للصحيفة البريطانية، إن أعضاء هيئة التحرير الشام استلموا ورد بعد دخولها الحدود السورية بـ 100 متر فقط، وإنهم أهانوها كثيرًا وأجبروها على الدخول في حقيبة السيارة ولم يسمع أحد منها بعد ذلك.
وتقول الصحيفة إن العودة القسرية لمناطق الحرب تمثل خرقًا لكلا القانونين الدولي والتركي، الذي يسمح بفترة 15 يومًا للطعن على قرار الترحيل في المحكمة الدستورية.
ويقول المحامون إن السلطات التركية تجبر اللاجئين على توقيع أوراق تفيد بقبولهم العودة طوعيًا إلى سوريا، ومن ثم ترحلهم سريعًا.
المسئولون الأتراك قالوا إن ما يقرب من 340 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم، ولكن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الوضع في سوريا أكد أن الأرقام لا تتخطَ 62 ألف فقط.
ويقول مستشارو اللاجئين إن الضباط في مراكز الترحيل يبقون اللاجئين محتجزين حتى يرجعون عن قرارهم ويضطرون للتوقيع على أوراق ترحيلهم.
وبدأت حملة القمع التركية للتفتيش على أوراق اللاجئين في اسطنبول يوم 12 يوليو الماضي، واستهدفت بشكل مباشر الأماكن التي تزداد فيها كثافة اللاجئين السوريين.
ويقول سامي، أحد أصدقاء ورد، إن "المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن اللاجئين غير مجدية، وقد تحدثت أنا وورد معهم قبل ذلك حول خوفنا من الترحيل ولكنهم كذبونا، فهم لم يكونوا مستعدين لتقبل حقيقة أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفعل هذا باللاجئين".
وتقول الصحيفة البريطانية، إن المفوضية العليا لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة تجد نفسها في موقف لا تُحسد عليه، فهي مضطرة لموازنة موقفها بين مساعدة وحماية اللاجئين، وفي نفس الوقت الحفاظ على صلاتها بالحكومة التركية شريكها الرئيسي هناك.
ويقول مايتن كورباتير، المتحدث السابق باسم مفوضية اللاجئين في تركيا، إن السياسة يجب أن تظل خارج العمل الإنساني، ولكن في الواقع هذا لا يحدث.
ويضيف كورياتير: "لو ظللت في منصبي كان سيصبح الوضع مختلفًا، كنت سأتخذ أي رد فعل، ولكن حالة الصمت التي تمر بها المفوضية الآن خيار سيئ".
ويقول أحد موظفي الأمم المتحدة للصحيفة -والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه- إن "انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا تجري تحت سمع وبصر الأمم المتحدة، ولكن لا يمكننا القيام بالشيء الصحيح هنا بسبب الضغط الذي نواجهه للمحافظة على علاقات جيدة مع الحكومة التركية".
ويضيف آخر: "يجب على الأمم المتحدة غض النظر عما يحدث في تركيا أثناء عملها هناك إذا أردنا المحافظة على المشروعات التي نديرها بدون أي قيود من الحكومة، ومن الأفضل ألا نعارضهم حتى لو كان هذا يعني عدم إدانة الترحيلات القسرية".
