EN 
اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامى أمس الأحد، بدعوة من السعودية للوقوف على التطورات الخطيرة التى أعلن عنها رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو بضم غور الأردن وجزء من اراضى الضفة الغربية حال فوزه بالإنتخابات.
وانتفض العالم العربي والإسلامى ضد التصريحات غير القانونية المنتهكة للمواثيق الدولية بسيل من الإدانات لدحض هذه قرارات الإحتلال الإسرائيلى غير المشروعة.
وعقب انتهاء الإجتماع الطارئ الذى عقد أمس فى السعودية خرج عنه جملة توصيات أكدت فى مضمونها حق الفلسطينيين ومشددة فى الوقت ذاته على إنهاء الإحتلال ما اعتبره الخبراء السياسيون بأنه رسالة موجهة لإسرائيل بشكل مباشر وسيبنى عليها تحركات جديدة،
إزاء ذلك، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز الدراسات السياسية، إن اجتماع مجلس التعاون الإسلامى بشأن إسرائيل جاءت قراراته ومواقفه رسالة قوية لإسرائيل.
وأوضح "فهمى"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الرسائل التى خرج بها الإجتماع يمكن تفسيرها في إطار التحركات العربية الهادفة لنقل رسالة لاسرائيل بعدم الاستمرار في مخططها الانفرادي بضم الاغوار والمستوطنات في الضفة خاصة مع تصعيد نتنياهو لأمور انتخابية ، ولكن بعد الانتخابات ستتغير الأمور في ظل رفض أجهزة المعلومات الاسرائيلية لنهج نتنياهو في ضم الأغوار تخوفا من ثورة فلسطينية تتجاوز انتفاضة الثانية بكثير.
وأضاف: اعتقد أن موقف السعودية جاد ومهم واستكمالا لما جري في قمة القدس ونصرة الاقصي وقمة الظهران كما يتسق واستمرار تبني الدول لعربية للمبادرة العربية وبالتالي فإن رسالة المؤتمر الاسلامي مهمة ومطلوبة وتؤكد وجود بدائل عربية يمكن طرحها خاصة وأن اجتماع الدول العربية والاسلامية علي رفض الممارسات الاسرائيلية خطوة يمكن البناء عليها عربيا واسلاميا خاصة وانها تأتي قبل اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
ولفت "المحلل السياسي"، إلى إن الاجتماع خطوة للتنسيق العربي علي مستوي المجموعة العربية في الامم المتحدة كذلك كرسالة مهمة للقوزي السياسية الاسرائيلية التي تزايد علي التعامل الانفرادي في الملف الفلسطينى.
وأكد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، رفضهم المطلق لإعلان إسرائيل فرض السيادة على أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، مشددين: "لا سلام ولا أمن إلا بإنهاء الاحتلال".
جاء ذلك في قرار صادر عن المنظمة عقب الاجتماع الوزاري الاستثنائي في جدة (غربي المملكة) على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وعدَّ الوزراء في قرارهم الإعلان الإسرائيلي، "اعتداءً خطيرا جديدا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية".
وشدد الوزراء أن "السلام كخيار استراتيجي، لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف".
وحمَّل الوزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية".
وقرر الوزراء: "اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة؛ لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية".
وتشمل الإجراءات "التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة".
كما طالبوا المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة الإعلان الإسرائيلي غير القانوني".
وأبدى الوزراء دعمهم "للمساعي والخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، عن جرائمها بحق الشعب".
وأكدوا مساندة الجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود 1967، ودعوا الدول التي لم تعترف بعد بها أن تقوم بذلك في أقرب وقت.
وانعقد الاجتماع بطلب من السعودية، دولة المقر ورئيسة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة.
والثلاثاء الماضي، تعهد نتنياهو بـ"فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت" بالضفة الغربية في حال فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر الجاري.
