الأمم المتحدة تحذر العالم.. 600 ألف روهنجي معرضون للإبادة الجماعية

حذر محققو الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، من أن حوالى 600 ألف من الروهينجا الذين لا يزالون موجودين فى ميانمار (بورما) يعيشون تحت تهديد التعرض "لإبادة"، مطالبين بإحالة ملف بورما أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت بعثة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول بورما، قد أكدت فى تقريرها، أن لديها "أسبابًا مقنعة وأدلة على أن الدولة في ميانمار كان لديها نوايا بارتكاب إبادة للروهينجا منذ العام الماضى، محذرين من أن هناك "تهديدًا جديًا بوقوع إبادة جديدة".

أفادت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة - المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بمتابعة ورصد الانتهاكات فى ميانمار ، - في تقرير جديد أصدرته في جنيف بأن حوالي ستمائة ألف من أقلية "الروهينجيا " المسلمة - الباقين في ميانمار يواجهون اضطهادا منظما ، ويعيشون تحت تهديد الإبادة الجماعة .

وصرح رئيس البعثة ، مرزوقي داروسمان ، بأن أقلية "الروهينجا " مهددة بخطر الإبادة الجماعية ، مشيرا الى أن البعثة اطلعت قبل عام على أعمال ابادة جماعية شهدتها عمليات التطهير في ميانمار عام 2017 والتي أسفرت عن مقتل الآلاف وفرار أكثر من 740 ألفا من "الروهينجيا " الى بنجلاديش .

وأضاف - في التقرير الذى سيقدم غدا الثلاثاء الى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، والذي يعقد دورته الثانية والأربعين حاليا في (جنيف ) أن ميانمار فشلت في التزامها بمنع الإبادة الجماعية ، والتحقيق فيها، وسن تشريع فعال يجرم الإبادة الجماعية ويعاقب عليها.

وأوضح التقرير أن الجماعات العرقية فى ميانمار لديها تجربة مشتركة في "التهميش " والتمييز والوحشية على أيدى القوات الحكومية، لافتا إلى أنه في محاولة من جانب القوات الحكومية لمنع الدعم المدني لقوات جيش أراكان "المتمردين" قامت بقطع شريان الحياة لمجتمعات "راخين " العرقية مما حد من حرية السكان فى الحركة ، فيما لم يعد بإمكان الكثيرين كسب العيش أو الحصول على الطعام ، مشيرا إلى التعذيب وإ ساءة معاملة المشتبه بهم، والعنف الجنسي.

وقالت خبيرة البعثة ، راديكا كوماراسوامي ، إن القاء الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لاتزال تحدث في ميانمار أمر مهم للغاية لكنه غير كاف ، وأن المساءلة ليست مهمة فقط للضحايا ، ولكن أيضا لدعم سيادة القانون ومنع الانتهاكات المستقبلية .

واختتمت البعثة تقريرها ، مؤكدة أن العدد الهائل من انتهاكات حقوق الانسان الوحشية المرتكبة فى ميانمار يتطلب التحقيق ، مطالبة مجلس الأمن باحالة ملف ميانمار الى المحكمة الجنائية الدولية ، أو إنشاء محكمة مخصصة مثل المحاكم الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا .