العراق يعلن الحرب على حيتان الفساد.. خطة من 11 نقطة لتلبية مطالب المتظاهرين وضمان الاستقرار.. وعودة الهدوء إلى بغداد

- الهدوء يعود إلى شوارع بغداد بعد مقتل 100 وإصابة 4 آلاف
- إقالة 1000 موظف حكومي بتهم الفساد وإهدار المال العام
- اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء مشمولين بالحقوق

عادت الأمور إلى طبيعتها إلى العراق، اليوم السبت، بعد أيام من العنف خلال مظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها بغداد ومدن أخرى في أنحاء العراق.

وقال مصدر أمنى، في حديث لموقع "السومرية نيوز"، إن "الموقف الأمني الأخير في العاصمة بغداد هو عودة الاستقرار لها والشوارع تم افتتاحها بالكامل باستثناء جسر الجمهورية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "انتشار القوات الأمنية طبيعي في العاصمة، مع وجود حملات تنظيف من قبل البلدية في إعادة تهيئة بعض الشوارع".

وكان رئيس الوزراء العراقي أمر الجمعة برفع حظر التجول في العاصمة بغداد بدءا من الساعة الخامسة فجر اليوم السبت.

جاء الهدوء بعد مجموعة من القرارات التي اتخذها عادل عبد رئيس مجلس الوزراء العراقي، ونشرتها وكالة الأنباء العراقية، وهي كالتالي:

- مشروع لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلًا كافيًا، بحيث نوفر حدًا أدنى للدخل لكل عائلة عراقية.

- تنحية ١٠٠٠ موظف حكومي قدموا للمحاكم متهمين بالفساد وإهدار المال العام، ومنعهم من تولي أي وظيفة حكومية مستقبلا.

- توفير البدائل السكنية قبل إزالة المتجاوزين.

- استمرار خطة توزيع الأراضي المخدومة مجانا على شرائح شعبنا من الطبقات المستحقة ضمن المبادرة الوطنية للإسكان.

- إجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية وخدمية واجتماعية تخص المشاريع المختلفة، وتستند إلى اتفاقاتنا من أجل توفير فرص العمل ومحاربة الفقر.

- إطلاق سراح المحتجزين ممن لم يرتكبوا جرائم جنائية بالاتفاق مع مجلس القضاء.

- اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء مشمولين بالحقوق السارية.

- استيعاب الأيدي العاملة والكفاءات والخريجين وحملة الشهادات العليا ومنحهم امتيازات بنظام جديد.

- تقديم مقترح إلى مجلس النواب لإصلاح النظام الانتخابي بمايعزز مصداقيته، ويمنع الاحتكار أو المحاصصة.

- اقتراح وضع صناديق في انتخابات مجالس المحافظات القادمة لإجراء التعديلات الدستورية التي يصوت عليها مجلس النواب.

- تشكيل لجان تحقيقية في الأحداث التي رافقت التظاهرات، وتحديد أرقام هواتف لتلقي اتصالات من المسئولين عن التظاهرات للاستجابة لمطالبهم.

وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها العراق منذ الثلاثاء إلى نحو 100 قتيل معظمهم من المتظاهرين، حسبما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية، مشيرة إلى إصابة نحو 4 آلاف آخرين بجروح.

وأفادت مصادر طبية أن معظم المتظاهرين قتلوا بالرصاص، مشيرة إلى أن 6 من رجال الشرطة قتلوا في هذه المظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد ذي الغالبية الشيعية.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا، مساء أمس الجمعة، إلى استقالة الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة.

وقال الصدر في بيان "أحقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة" من خلال إجراء "انتخابات مبكرة بإشراف أممي، فما يحدث لا يمكن السكوت عليه".

ويدعم رجل الدين الشيعي كتلة "سائرون" التي تصدرت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2018 بحصولها على 54 مقعدا من أصل 329.

وللمرة الأولى، اتهمت قوات الأمن "قناصة مجهولين" بإطلاق النار على المتظاهرين وعناصر الأمن في بغداد، ورفضت اتهامات باستخدام القوة المفرطة وجهتها منظمات حقوقية.

وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى "استشهاد اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين" في وسط بغداد "بنيران قناصين مجهولين".

وفي الوقت ذاته، أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين.

وأشار صالح وعبد المهدي، في بيان، على ضرورة التصدي الحازم لمن أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وقوى الأمن.

وبحث الجانبان السبل الكفيلة لتدارك الأحداث بما يضمن استقرار العراق وعلى سلامة المتظاهرين ومحاسبة المتورطين في العنف.

بينما أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفضه التصادم المسلح الذي حدث في التظاهرات.

ودعا الحلبوسي في كلمة له، القائد العام للقوات المسلحة إلى التحقيق الفوري بشأن سقوط ضحايا.

كما دعا رئيس البرلمان، المتظاهرين إلى دعم القوات الأمنية التي حاربت وتحارب تنظيم داعش الإرهابي، والحفاظ على ممتلكات الدولة من المخربين.

وتابع: "نحتاج إلى ثورة حقيقية لمحاربة الفساد"، مؤكدا أن الفساد آفة يجب القضاء على حيتانها.

وكشف الحلبوسي عن جملة من المشاريع التي سيتم اعتمادها كخطة لبناء 100 ألف وحدة سكنية لحل مشكلة الإسكان، وتوزيع منح لأكثر من مليون أسرة.

وطالب بتوزيع عادل لإيرادات الدولة ورسم سياسات واضحة لاستيعاب الخريجين.

كما أعلن الحلبوسي تشكيل لجنة خدمة برئاسته تضم اتحادات، ستباشر اعتبارا من اليوم السبت.

وأكد دعم البرلمان لرئيس الوزراء لتحقيق الإصلاح، مؤكدا ضرورة حل او إيقاف عمل مجالس المحافظات.