EN 
قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الغاز المورد للمصانع يعتبر بمثابة خطوة لتشجيع الصناعات كثيفة الاستخدام مثل الأسمنت والحديد والنحاس والألومنيوم والسيراميك ، مما يؤدى إلى وفر فى إنتاج هذه السلع ويعطى فرصة للسلع لكى تنافس فى السوق المحلية وتصدير هذه السلع إلى الخارج.
وأشار "البطيخى" فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن تصدير مثل هذه السلع سيؤدى إلى زيادة فرص الاستثمار فى مصر، ويؤدى لوجود طلبات إضافية لاستثمارات جديدة، مما تساهم فى توظيف عمالة جديدة وتخفض معدلات البطالة وتوفر العملة الأجنبية من خلال التصدير إلى الخارج.
كما أوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن زيادة معدلات السياحة أدت أيضا إلى انخفاض سعر الدولار، بالإضافة إلى أنه حينما يتم ضخ استثمارات فإن ذلك يؤدى لزيادة معدلات النمو والناتج القومى المصرى، مما سيزود فرص الاستثمار بشكل مباشر.
وطالب الحكومة بضرورة أن تضع فى الإعتبار أيضًا خلال الفترة المقبلة تخفيض أسعار الكهرباء بالنسبة للمصانع زيادة فرص الاستثمار فى مصر.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2363 لسنة 2019، حيث جاءت مادته الأولى بتحديد سر بيع الغاز المورد للصناعة على النحو التالى :
6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت ، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الحديد والصلب ، الألومنيون ، النحاس ، السيراميك والبورسلين .
ويستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1162 لسنة 2014 ، 1685 لسنة 2014 ، 1021 لسنة 2015 ، 1556 لسنة 2019 ، 1557 لسنة 2019 المشار إليها لباقى الصناعات .
وتتم مراجعة هذه الأسعار كل ستة أشهر فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز ، وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 المشار إليه .
