EN 
تعتبر مشكلة تأخر سن الزواج من أخطر المشاكل التى يواجهها مجتمعنا المصرى فى الفترة الأخيرة ، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد ، بالإضافة إلى وجود نسبة بطالة بين الشباب تقف عائقا أمام استكماله لنصف دينه بإتمام الزواج وبناء أسرة ، إلا ان البرلمان تصدى لهذه الظاهرة الخطيرة من خلال استخدام أدواته التشريعية.
ووضعت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على أولويات أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الحالى مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم وأكثر من عشر أعضاء فى المجلس بشأن "إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب".
ويستعرض "صدى البلد" مواد القانون:
يقوم صندوق تمويل زواج الشباب، وفقا لمشروع القانون، بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه؛ بغرض مساعدة المقبلين على الزواج وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أحكام قانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذا القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي ، و تلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.
ووفقًا لـ قانون إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، فإن القرض لا المقدم للزواج، لا يخضع لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته.
يشترط للحصول على قرض حسن لزواج الشباب توافر الشروط الآتية : –
1- أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عامًا
2- أن يكون زواج الشاب لأول مرة ويستثنى من ذلك، من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهما.
4 – أن يقدم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحيين. (أو ما يقوم مقامه لدى المواطنين غير المسلمين حسب شرائعهم)
5- أن لا يكون قد مضى على عقد الزواج سبعة أعوام.
6- أن لا يكون الزواج قد تم بالدخول.
7 – أن لا يكون المتقدم للقرض مدينًا لأي بنك بقرض أخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية.)
8- في حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنًا، وفي حالة التزاحم فيما بينهم تكون الأولوية للزوج الأكبر سنًا، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية لصاحب الدخل الأقل.
ويمنح الحاصلون على قرض الزواج فترة سماح عام واحد، ويسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى أربعمائة جنيه شهريًا.
و اشترط القانون أن تظل الزوجية قائمة طول مدة سداد القرض , وإلا استحقت باقي أقساط القرض في غضون ستة أشهر , وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ذلك.
وحدد القانون الحالات التى تسقط فيها أقساط القرض المتبقية ، حيث تسقط في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل.
