الترحيل القسري للاجئين.. أردوغان يواصل تدمير مستقبل السوريين

يعيش اللاجئون السوريون في تركيا ما يمكن وصفه بـ"الكابوس" حيث ينتظر معظمهم بين لحظة وأخرى قرار "الترحيل قسرا" إلى بلادهم بناء على رغبة الرئيس التركي رجب طبي أردوغان الذي شن عدوان غاشم على شمال شرق سوريا بحجة إنشاء منطقة آمنة يعيش فيها اللاجئين السوريين.

وفقا لإذاعة "فويس أوف امريكا" يخطط أردوغان لإعادة نحو 2 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، لكن تلك الخطوة تقابلها كثير من العقبات أولها عدم رغبة اللاجئين في العودة بعد بناء حياة خاصة لهم في تركيا، في وقت تحذر فيه جماعات حقوقية من خطر الترحيل القسري للسوريين.

يرجع اسلام عبدي سبب تمسكه بالبقاء في اسطنبول إلى المعاناة التي واجهها في البلاد ليتمكن من إنشاء مطعمين في النهاية، بعد 7 سنوات من العمل، مشيرا إلى أن أولاده لديهم مستقبل الآن وهم في المدرسة ولا يعقل أن يعود لسوريا ليبدأ من الصفر مرة أخرى.

ويوضح أن الوضع في سوريا غير آمن بسبب الحرب والخدمات شبه معدومة، مضيفا أن الوضع في اسطنبول ليس مثالي بالطبع ويواجه كثير من السوريين مشاكل كثيرة حيث أنهم لا يستطيعون الحصول على فرصة عمل ومعظمهم غارق في الديون.

تستضيف تركيا أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، لكنها تخطط لإعادتهم إلى ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا والتي تسيطر عليها قوات أردوغان بعد عملية عسكرية استهدفت الأكراد في تلك المنطقة.

فيما يحذر المحللون من صعوبات دبلوماسية تواجهها أنقرة في تلك الخطوة، إضافة إلى رغبة المهاجرين نفسهم.

وفي تقرير حديث، اتهمت منظمة العفو الدولية تركيا بترحيل اللاجئين قسرا إلى سوريا، مؤكدة أن مئات الأشخاص قد جرحوا وأصيبوا أو احتجزوا رغما عنهم وتم نقلهم لواحدة من أخطر مناطق العالم.

كما أشار تقرير لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى احتجاز وترحيل عشرات السوريين قسرا في الفترة بين يناير وسبتمبر، بينما تنفي تركيا قيامها بهذا الأمر.

ودائما ما يستغل أردوغان ورقة اللاجئين للضغط على الدول الأوروبية، حيث هدد أثناء شن العملية العسكرية في سوريا بفتح الباب أمام ملايين اللاجئين في بلاده للهجرة، مهددا بإغراق أوروبا باللاجئين.

لكن يبدو أن العدوان التركي على سوريا جاء بنتيجة عكسية، حيث وجد أردوغان نفسه معزولا بين دول العالم ولا يحظى بأي دعم لعمليته التي استهدفت المدنيين الأكراد وشردت آلاف النساء والأطفال، وعلى خلفية تلك العملية، أعلن مجلس النواب الأمريكي تبنيه مشروع قرار لفرض مزيد من العقوبات على النظام التركي.