ذى قار.. قصة مدينة شهدت انتصارات الماضي ومذابح الحاضر

محافظة ذي قار هي إحدى المحافظات العراقية التي سميت نسبة لمعركة ذي قار الشهيرة بين الفرس والعرب قبل الإسلام، ويقدر عدد سكان المحافظة بأكثر من مليونين نسمة وهم ذو غالبية شيعية، إضافة إلى أقليات من السنة والصابئة.

كما تضم العديد من القبائل العربية من البدو والحضر، إضافة إلى تواجد عرب الاهوار في منطقة الأهوار وأقلية كردية.

وأصبح اسم محافظة الناصرية هو محافظة ذي قار نسبة إلى الواقعة التاريخية التي حدثت بين العرب والفرس قبل الإسلام في هذه البقعة الجغرافية والتي كان فيها عيون ماء عذبة تسمى عيون ذي قار، والدلائل التاريخية تشير إلى أن هذا الاسم موجود لهذه المنطقة منذ القدم وفي بداية التأسيس كانت الصحراء الجنوبية للعراق تقع ضمن هذه المحافظة، إلا أنه في سنة 1970 أضيفت الصحراء إلى محافظة المثنى ومركزها السماوة التي تأسست حديثًا.

ويقال إنها سميت ذي قار لأنها تحتوي في أرضها مادة القار فسميت ذات القار، ولكثرة استعمال القار في أبنيتها، وليس كما يذكر نسبة إلى معركة ذي قار، فالمعركة أخذت اسمها من المنطقة وليس العكس، فهي بلاد سومر في العصور القديمة، وأواسط أيام الدولة الأموية، ثم البطائح في العصر العباسي، فالمنتفق في العهد العثماني نسبة إلى المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعيب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

وشهدت مدينة ذي قار مذبحة أدت لقتل 21 وجرح 100 شخص، وترتب على ذلك استقالة العديد من المسئولين العراقيين.

وأعلن قائد شرطة ذي قار في العراق محمد زيدان القريشي، سحب الفرق الأمنية إلى مقارها ومنع إطلاق الرصاص الحي بعد اتفاق مع العشائر.

كما أعلن قائد الشرطة أن الاتفاق مع العشائر يقضي بوقف الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الناصرية.

ووقع اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمنية أمام قيادة شرطة ذي قار، وأطلقت قوات الشغب الرصاص الحي أمام مقر مديرية شرطة ذي قار لتفريق المحتجين.

وأدى تجدد الاشتباكات، بحسب ما أفادت مصادر طبية، إلى مقتل 21 قتيلا و100 جريح بين المحتجين وقوات الأمن في الناصرية جنوب العراق.

وحاصر متظاهرون مقر الشرطة، وأحرقوا أجزاءً من مقر الفوج الأول عند تقاطع المنصورية غربي الناصرية، وأحرقوا سيارتين للشرطة بعد سيطرتهم على 5 آليات.

وكان العراق شهد مساء الخميس الماضي يومًا داميًا، لا سيما في محافظات الجنوب على وجه الخصوص، حيث قتل حوالي 47 متظاهرًا خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، في يوم هو من الأكثر دموية في التظاهرات المستمرة منذ شهرين.

وفتح القضاء تحقيقا في أحداث محافظة ذي قار، وأوضح مجلس القضاء الأعلى، أنه شكل هيئة للتحقيق في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أفاد التليفزيون العراقي، ونقل عن القاضي عبد الستار بيرقدار، قوله إن مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب، ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضية.

وكان للناصرية (مركز محافظة ذي قار، جنوب البلاد) الحصة الأكبر من القتلى، حيث أفادت مصادر حكومية وطبية بمقتل 32 متظاهرًا، وإصابة أكثر من 215.

وأعلن الحداد الرسمي في المدينة لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشبان الذين سقطوا، خلال مواجهات دامية دارت بين المتظاهرين وقوات الأمن في مناطق مختلفة وسط مدينة الناصرية، أعلنت بعدها العشائر تأمين الحماية للمحتجين من القوة المفرطة التي تستخدمها القوات الحكومية والرصاص الحي.

وقد دفع هذا العنف الدامي، محافظ ذي قار عادل الدخيلي إلى الاستقالة من منصبه، احتجاجا على أحداث الناصرية.

وأوضح الدخيلي في بيان أن قتلى المدينة سقطوا على يد قوات من خارج المحافظة، مضيفًا أنه لم يتم إشعار الحكومة المحلية بهذه القوات وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تجاهله.

وحذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، من مجزرة جديدة في محافظة ذي قار، داعية ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل، لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهر.

ودعت المفوضية القوات الأمنية إلى ضبط النفس والتحلي بالمسئولية، كما ناشدت المتظاهرين الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الأمنية المكلفة بحماية الاحتجاجات السلمية والحفاظ على أمن المحافظة، وعدم تعريض المزيد من حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر.