EN 
وصلت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إلى محافظة النجف العراقية لتقصي الحقائق بشأن الأحداث الدامية التي وقعت في المحافظة والتي أودت بحياة العشرات، هذا في الوقت الذي أفادت فيه هيئة النزاهة بالعراق باستدعاء وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد للتحقيق بتهم فساد، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
أصدرت هيئة النزاهة في العراق أوامر "استقدام" بحق وزير سابق ومسؤول كبير على خلفية "مخالفات"، وذلك استنادا لقانون العقوبات العراقي.
وكشفت هيئة النزاهة العراقية أنه صدرت أوامر استقدام بحق كل من وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي، استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، أمر استقدام بحق كل من وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي.
ويأتي أمر الاستقدام على خلفية ما وصفته الهيئة بـ"المخالفات المرتكبة" في العقد المبرم بين هيئة السياحة وإحدى الشركات المختصة بالتجارة والمقاولات لاستثمار وتطوير بحيرة الجادرية السياحية.
وكانت الهيئة قد قالت في نوفمبر الماضي، أنها أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وإضرار بالمال العام.
