EN 
قال الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن إطلاق الحكومة المصرية والبنك المركزي 3 مبادرات بقيمة 150 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي وقطاع الإسكان يعد قرار إيجابيًا على العملة المحلية وشركات التطوير العقاري وتدعيم الصناعة المصرية وسيكون لها أثر مباشر في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج القومي الإجمالي التي تبلغ حاليا 18%
وأضاف السيد ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المبادرة الأولى تتضمن إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة متناقصة 10% للمصانع الكبيرة والمتوسطة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد ستقوم البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التي لدى الدولة مساهمات بها بتنفيذ هذه المبادرة و سيتم تعويض هذه البنوك عن سعر الفائدة المنخفض لهذه القروض من قبل كل من البنك المركزي ووزارة المالية.
وأشار السيد ، إلى المبادرة الثانية المتمثلة فى إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا وإزالة هذه المصانع أيضًا من القائمة السلبية للبنك المركزي حال سداد 50% من أصل الدين حيث أن إجمالي حجم الديون الأساسية لهذه المصانع المتعثرة تبلغ حوالي 6 مليار جنيه وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري.
أوضح السيد ، أن المبادرة الثالثة تشمل تمويل بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشتري الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بفائدة 10%، بأقساط حتى 20 عاما بسعر فائدة 10% .
وكشف السيد، أن المبادرات الثلاث تستهدف تقليل الضغوط على العملة المحلية مما يجعل التذبذب محدودًا في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار ومن المتوقع ان يكون تفعيل هذه المبادرات كفيل لكسر الدولار حاجز الـ 16 جنيها.
وأكد السيد، أن المبادرة الخاصة بالقطاع الصناعي تسعى للحفاظ على قوة العملة المحلية دون أي نوع من أنواع التدخل في السوق، ولكن من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو فاتورة الواردات مع تحسن استثمارات القطاع الخاص؛ فضلا عن تحسين أداء الاستثمار المحلي وإيجاد حالة من الحراك الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة الداخلية و تشجيع الصناعات التصديرية.
ونوه مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ،الى أن تلك المبادرات تؤكد دعم تعافي استثمارات القطاع الصناعي والقطاع الخاص، وهي آخر محطة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، مما سينعكس إيجابيًا على سوق الأسهم في البورصة المصرية.
تابع " هذا القرار إلى جانب سياسة خفض أسعار الفائدة المتبعة خلال الفترة الماضية وخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، من شأنه توفير متنفسًا للقطاع الصناعي و فتح المجال أمام نمو المصانع المتوسطة والصغيرة فضلًا عن أن ذلك سيدعم تعافي الإنفاق الرأسمالي بنهاية عام 2020، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا آخر إذ أن نمو الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص أمرًا أساسيًا بعد أي اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي .
ولفت السيد ،أنه من السابق لأوانه تقييم الأثر الكامل للقرار على البنوك؛ ولكنه توقع تحسن نمو حجم أعمال البنوك مع أثر سلبي على ربحيتها مضيفا أن مبادرة المركزي لتمويل القطاع الصناعي إيجابية على نمو حجم أعمال البنوك لما ستوفره من معدلات من السيولة كفاية قاعدة رأس أموالهم إلا أننا نتوقع تأثر الربحية سلبًا بانخفاض الهوامش والدخل من العمولات التي ستحققها البنوك من الجهات المؤهلة، وذلك على الرغم من خطط التعويض التي اقترحها المركزي رغم عدم الكشف عنها.
توقع السيد، تأثير إيجابي لهذه المبادرة على شركات التمويل العقاري التي ستشارك في المبادرة، رغم ضرورة كشف المركزي عن أسعار الفائدة على الإقراض مؤكدا أن القرار إيجابيًا على الشركات العقارية حيث أن مبادرة التمويل العقاري تعد وسيلة لسد الفجوة التمويلية في سوق العقارات الثانوي في هذه المرحلة مع استهداف المبادرة إسكان فئات الدخل المتوسط ، وفي الوقت نفسه كانت المفاوضات الأخيرة بين المطورين العقارين والبنك المركزي حول أن تتراوح مساحات الوحدات التي يتم تمويلها في إطار المبادرة بالقرب من 150 متر مربع بنطاق سعر 2 مليون جنيه و3 مليون جنيه.
