مواطن يستغيث بوزير الداخلية لتنفيذ حكم قضائي: طردوني من العمل.. وعايز حقي

استغاث عامل سابق بإحدى شركات الأدوات الكتابية بمدينة العاشر من رمضان، بوزير الداخلية والأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر الجديدة، عبر موقع "صدى البلد" لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه بالحصول على تعويض بعد فصله تعسفيا منذ 3 سنوات.

بداية الواقعة يرويها مجدي محمد عبد اللطيف، مقيم بمدينة الزقازيق، قائلا إنّه كان يعمل بالشركة منذ عام 1988، ثم فوجئ بصدور قرار بفصله تعسفيا، بعد مطالبته وزملائه بالحصول على حقوقهم المتمثلة في رواتب متأخرة وأرباح وغيرها، وذلك في عام 2016، مشيرا إلى أن الشركة اتخذت نفس الإجراءات وفصلت اثنين آخرين من العمال لترهيب باقي العمال لعدم المطالبة بحقوقهم.

وأوضح أنه تقدم بشكوى إلى مكتب العمل بالعاشر من رمضان، وتقرر تحويل القضية إلى المحكمة العمالية ببلبيس، ثم صدر حكم لصالحه بالحصول على تعويض مالي قيمته 189 ألف جنيه، إلا أن صاحب الشركة "م. ن"، سوري الجنسية، مقيم بمصر الجديدة، امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي.

وقال إن صيغة الحكم جاءت على النحو التالي: "الدائرة الرابعة بمحكمة بلبيس العمالية أصدرت حكمها في الدعوى رقم 2179 لسنة 2016 بإلزام "صاحب الشركة" بأن يؤدي للمدعي عليه مبلغ 174 ألفا و928 جنيها تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن فصله تعسفيا ومبلغ 9048 جنيها مقابل مهلة عدم الإخطار ومبلغ 3016 جنيها المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها عن الفترة المطالب بها، ومبلغ 1407 جنيهات عن الأجرة المتأخرة، كما قضت بأن يؤدي المدعي عليه للمدعي "أحمد" مبلغ نحو 60 ألف جنيه".

وأضاف: "استأنف صاحب الشركة على قرار المحكمة، إلا أنّ محكمة الاسئتناف أيدت الحكم الصادر لصالحه ضد صاحب الشركة، وقررت الحجز على ممتلكاته في الشركة لحين تنفيذ الحكم"، لافتا إلى أنّه لم ينفذ الحُكم أيضًا مما ترتب عليه إصدار المحكمة ضد صاحب الشركة بالحبس لمدة عام، وذلك في عام 2017، ولم يتم التنفيذ أيضا.

وأكد أنه وأسرته يعيشون ظروفا مادية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار، ولم يعد قادرا على الحصول على عمل آخر، خاصة مع تقدمه في العمر.