أنقرة ستتحمل المسئولية.. الخارجية تحذر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا

أدانت وزراة الخارجية، بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

وأكدت الخارجية، فى بيان اليوم، ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًة اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

وحذرت، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وأكدت، وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلًا عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

ودعت الخارجية، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

ووافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة السراج واردوغان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع على مذكرة تفاهم مع حكومة فايز السراج الليبية، تسمح له بإدخال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة عن إحباطه وخيبة أمله بشأن الأوضاع في ليبيا وعدم صدور قرار واحد من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار طوال 9 أشهر من المعارك في طرابلس.

وقال سلامة في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه يشعر بالقلق حيال تفاقم التدخل الأجنبي في المنطقة، متأسفا لانتهاك الحظر المفروض على تصدير الأسلحة، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على "لاعبين إقليميين" فقط وإنما تورط فيه أعضاء في مجلس الأمن.

وأضاف أن التصعيد العسكري في ليبيا بناء على عدة تطورات بدءا من الاتفاق العسكري والبحري الموقعين في أنقرة في نوفمبر بين حكومة الوفاق وتركيا، والتي تبعتها تصريحات السلطات حول إرسال قوات تركية إلى ليبيا معتبرا أن "هذا الأمر يعبر عن دعم تركيا القوي للمجلس الرئاسي".

وعن الجانب الآخر، قال إن هناك العديد من الدول التي تدعم الجهود العسكرية للمشير خليفة حفتر بتخوم طرابلس وبدأت بشكل خاص مع الطائرات دون طيار ومؤخرا شهدنا نشاط طيران غير ليبي وبدا نشاطه أكثر كثافة.

وزعم أن هناك مرتزقة يدعمون طرفي الحرب في ليبيا من جنسيات متعددة من بينها الروس، الذين يدعمون حفتر في طرابلس، كذلك مجموعات ناطقة بالعربية من المحتمل أن يكونوا سوريين لدعم الوفاق.

وأشار إلى وصول عدة طائرات من سوريا إلى مطار بنغازي دون أن يبين طبيعة ما تحمل تلك الطائرات.