EN 
- وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص:
- يجب الوقف الفوري لأنشطة الاستكشاف غير القانونية بالبحر المتوسط
- إرسال قوات إلى ليبيا انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
- الحل السياسي الشامل السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا
- دعم جهود الممثل الخاص للسكرتير العام غسان سلامة ومبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين
استضافت وزارة الخارجية أمس، الأربعاء، بــ قصر التحرير بالقاهرة؛ الاجتماع الوزاري التنسيقي الأول حول ليبيا، وذلك في إطار التواصل المصري المكثف مع جميع الدوائر من خلال الاتصالات والأنشطة المختلفة، وعدم ادخار أي جهد في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا في إطار الأمن القومي العربي، والدفاع عن سيادة الليبية والحفاظ على وحدة التراب الليبي في مواجهة مساعي الانتهاكات التركية.
وحضر الاجتماع كل من وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا، وهو ما انضمت إليه لاحقًا إيطاليا في إطار التشاور ومتابعة النقاش.
وبالفعل صدر عن هذا الاجتماع بيان مشترك لكل من مصر وفرنسا وقبرص واليونان.
وقال البيان الختامي للاجتماع التنسيقي التشاوري بين وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان، إنه وفي إطار التشاور والتنسيق المستمر، التقى وزراء الخارجية في القاهرة، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط على ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة، وقد انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار تشاوري.
وأضاف البيان أن الوزراء أكدوا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين دولهم نظرًا للروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتماشى بشكل تام ويحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتشكل تلك العلاقة أساسًا قويًا للتعاون في مجالات عديدة.
وأعاد الوزراء التأكيد على عزمهم لبذل المزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق المتوسط، وفي مقدمتها الصراع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.
واعتبر الوزراء أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نوفمبر يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.
وأكد الوزراء أن تلك المذكرات قد أدت إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي، وأن كليهما يعتبر لاغيًا وباطلًا.
وأضاف البيان أنه وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن مذكرة التفاهم التركية-الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تُحدث أي آثار قانونية. كما أعاد الوزراء التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط.
وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية.
ودعا الوزراء تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.
واعتبر الوزراء المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ودعوا إلى خفض فوري للتصعيد.
وفي هذا السياق، أكد الوزراء الأربعة قلقهم العميق إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق المتوسط.
ويتوقع الوزراء أن تتصرف تركيا بشكل مسئول، كما أكدوا ضرورة تعاون دول حوض المتوسط بحسن نية وبشكل بَنّاء لضمان أمن واستقرار المتوسط على أساس القانون الدولي.
وشدد الوزراء على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا، وأكدوا التزامهم الكامل بالعمل في سبيل حل سياسي للأزمة في ليبيا، كما أعربوا عن حرصهم على تفادي التصعيد هناك.
وفي هذا السياق، أعرب وزراء الدول الأربع عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للسكرتير العام غسان سلامة، ومبادرات الأمم المتحدة، وعملية برلين.
وأكد الوزراء عزم دولهم على تكثيف التعاون المشترك بهدف تعزيز رفاهية شعوبهم. كما أكدوا عزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل بشأن مواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط، بما في ذلك عبر مكافحة الإرهاب.
وفي الختام، شدد الوزراء على ضرورة منح الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها كافة دول المنطقة، بما يتماشى بشكل تام مع القانون الدولي.
كما أكدوا أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين، وأن هذا الهدف تعرقله في الوقت الراهن الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بشكل جاد في أقرب الآجال.
واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت، اليونان، في موعد يتم الاتفاق عليه.
