هل ستنجح المعارضة التركية في الإطاحة بـ أردوغان خلال 2020

تستعد تركيا لمواجهة اضطرابات كبيرة هذا العام، مما يهدد بقاء الرئيس رجب طيب إردوغان، المسؤول المباشر عن الـ17 عام الماضي، والذي حول فيهم البلاد إلى أسوأ مراحلها.

لقد شهد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تراجعا فى تأييد حزب العدالة والتنمية وهو ما يرجع إلى حالة الاقتصاد فيى البلاد الآخذة فى الانكماش

ويواجه الحزب الحاكم مزيدا من الانشقاقات، ما فاقم من المشكلات التي يواجهها بعد انسحاب اثنين من الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين.

لقد كانت استقالة كل من رئيس الوزراء السابق، أحمد داوود أوغلو، ووزير الاقتصاد السابق، علي باباجان من حزب العدالة والتنمية، في الأشهر الأخيرة، واستعداداهما لتشكيل أحزاب أخرى معارضة خاصة بهم ضربة موجعة لإردوغان.

ووفقا لصحيفة "الجارديان"، لقد فقد حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال العام الماضي، نحو 10% من أعضاءه. ولأول مرة، يعاني الحزب من هزائم مهينة في العديد من المدن الكبرى خلال الانتخابات المحلية لعام 2019.

وعلاوة على ذلك، تزايد الشعور بأن أردوغان بدأ أن يفقد جاذبيته وسيطرته بعد 17 عاما في منصبه، والدليل على ذلك أنه فقد اسطنبول في سباق الانتخابات المحلية.

وعلى الرغم من أنه ليس من المفترض أن تجري تركيا انتخابات عامة قبل عام 2023، إلا أنه في ظل النظام الرئاسي الجديد في البلاد، لن تحتاح تحالفات أحزاب المعارضة إلا إلى التخلص من نسبة ضئيلة من تحالف العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، لتدمير الحكومة التي أصبحت ضعيفة بالفعل.

وفي وقت سابق، قال ثلاثة من أبرز الأعضاء السابقين في الحزب إن العدالة والتنمية سيستمر في خسارة الأعضاء لأنه فقد التواصل مع قواعده الشعبية ومع المبادئ التي تأسس عليها.

وقال مسؤول بارز سابق في الحزب طلب عدم نشر اسمه: كل يوم تقريبا يختار زملاء اضطلعوا بأدوار في الحزب منذ اليوم الأول طريقًا جديدًا».

وأشارت الجارديان إلى أن طموحات السياسة الخارجية لتركيا تجعل المستقبل غير متوقع. ففي الآونة الأخيرة، حولت أفعال أردوغان انتباه الرأي العام من القضايا المحلية إلى القضايا العالمية.

وليس من الواضح كيف ستتعامل حكومة أردوغان مع التهديد المحلي الجديد المحتمل، ولكن من المتوقع أن تزيد من التكتيكات المستخدمة في الماضي لإضعاف المعارضة، مثل إقالة ممثلي الحزب الديمقراطي المؤيد للأكراد وممثلين عن حزب الشعب الجمهوري من منصبهم بحجة وجود تحديات قانونية أو جنائية، حسبما قالت سينيم أدار، وهي باحثة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين.

وأضافت: "أنا شخصيا لست متأكدة من أن الانتخابات ستلعب دورا رئيسيا في إحداث التغيير السياسي بسبب النظرة التوسعية المتزايدة للنظام الحاكم في تركيا".

وأكدت "أدار" أن: "عام 2020 سيعمق الأزمة السياسية في تركيا بسبب تغير سياستها واتجاهها لاستخدام أساليب غير دستورية".