EN 
عرضت فضائية "اكسترا نيوز" تقريرًا يكشف تفاصيل حملة حقوقية تطلقها مؤسسة ماعت لرصد حالة حقوق الإنسان في تركي، حيث تشهد تركيا هبوط سريع في منحني حالة حقوق الانسان، منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.
وتمارس السلطات التركية قمع شديد ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، وأدي إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أي تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولون بالدولة.
ولم تسلم السلطة القضائية من قمع النظام التركي حيث تم فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقي فظل واقعًا تحت الضغط السياسي الشديد، هذا بالإضافة إلي عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادي، واستمرار حالات الحبس الاحتياطي المطول.
و تمارس السلطات التركية اضطهادًا وقمعًا ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، خاصة الأكراد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنساني سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله، ولم يكتفي النظام التركي بالانتهاكات التي يرتكبها في الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دول أخري، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لمليشيات مسلحة، الأمر الذي ساعد في عدم استقرار هذه الدول.
وأطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان يوم 15 يناير 2020، حملة 15 × 15 × 15 من أجل حماية حقوق الإنسان في تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الإنسان في تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في 28 يناير 2020.
وتضمن الحملة التي تستمر لمدة 15 يومًا رصدًا لـ 15 انتهاكًا بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016
