المالية :304 مليارات جنيه إيرادات ضريبية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي نفذتها الحكومة، بدعم قوي من القيادة السياسية قفزت بترتيب مصر في معظم المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث ارتفع معدل النمو، وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عجز الموازنة العامة، موضحًا أن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو ١٨٪ في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو ٩٠٪، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى ٨٣٪ في يونيه ٢٠٢٠، وحققت مصر أيضًا أعلى معدل نمو فى المنطقة العربية بنسبة ٥,٦٪، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

أرجع الوزير هذا التحسن الكبير في أداء الاقتصاد القومي إلى قفزات نوعية في أداء الموازنة العامة المصرية، التي حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تبلغ ٣٩٠,١ مليار جنيه بنسبة نمو ٥,٪ عن العام المالي السابق، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع يأتي رغم تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر من الخارج، التي سجلت ٨٠٠ مليون جنيه فقط في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل ٢٧٠٠ مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية اليوم الاثنين، لإعلان مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، وأهم تطورات السياسة المالية في المرحلة المقبلة.

أشار وزير المالية، إلى أن الإيرادات الضريبية حققت ٣٠٤ مليارات جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا لتسجل ٨٥,٦ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، موضحًا أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة ٣٠,٥ مليار جنيه مقابل عجز أولي بقيمة ٥٣,٨ مليار جنيه في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، كما نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من ٦,٢٪ في النصف الأول من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٣,٨ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز الـ ٦ تريليونات جنيه.

أضاف أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة أسهمت أيضًا في تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول الذى حقق فائضًا لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة ٣ مليارات جنيه وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، لافتًا إلى أن هذا الفائض سيرتفع مع إجراء التسويات مع قطاع البترول خلال الفترة المتبقية من العام المالى.

وحول أداء المصروفات العامة، أعلن وزير المالية ارتفاع إجمالي المصروفات إلى ٦٢١,٧ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل ٣٤٩,٩ مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لتسجل ١٤٧,٢ مليار جنيه مقابل ١٠٥,٦ مليار في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى ٧٥,٦ مليار جنيه مقابل ٧١,٤ مليار جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وشراء السلع والخدمات إلى ٣٠,٥ مليار جنيه مقابل ١٣ مليارًا فقط في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦.

وعن الإيرادات غير الضريبية، كشف الوزير زيادة فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية المحولة إلى الخزانة العامة إلى ٥,٤ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بارتفاع ٣٠,٣٪ عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وارتفاع إيرادات قطاع الثروة التعدينية إلى ٦٦٨ مليون جنيه بنسبة ٢,٩٪، مما ساعد علي امتصاص أثر تراجع فوائض وأرباح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة ١٣,٥٪ لتسجل ١,٢١٨ مليار جنيه.