يتعرض البرلمان التونسي لإمكانية تعرضه للحل، وذلك في حالة رفض البرلمان منح الثقة إلى حكومة إلياس الفخفاخ، وهو ما سيعرض المجلس للحل.
ووفقا للدستور التونسي، إنه في حالة رفض البرلمان منح الثقة إلى الحكومة التونسية الجديدة، عقب رفض الحكومة السابقة، يصبح من حق الرئيس حل البرلمان، والدعوة لانتخابات جديدة.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ، بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، في محاولة لإخراج البلاد من الظروف التي يعيش فيها.
وتقدمت القوى السياسية التونسية بما يقرب من 20 اسم إلى الرئيس لاختيار رئيس للوزراء، ليقع الاختيار على الفخفاخ، الذي رشحه حزبي "نداء تونس" و"التيار الديمقراطي".
ويحتاج رئيس الوزراء التونسي الجديد إلى دعم سياسي كبير وبرلماني، من أجل المضي قدما في تحقيق اصلاحات كبيرة على المدى القصير.