الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المنتدى العربي الأوروبي: تركيا سمحت لقنوات إخوانية بالدعوة لقتل المواطنين

أيمن نصري رئيس المنتدى
أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار بجنيف

صرح أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، بأنه بصدد متابعة مناقشة ملف حقوق الإنسان في تركيا من خلال آليات الاستعراض الدوري الشامل، إحدى أهم آليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم ٢٨ يناير القادم. 

جاء هذا العرض وسط توقعات كبيرة بإدانة النظام التركي من معظم الدول الأعضاء الـ ٤٧، نتيجة لازدياد حجم التجاوزات والانتهاكات في الملف الحقوقي التركي وسط متابعة كبيرة من عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، والتي رصدت عددا كبيرا من التجاوزات والانتهاكات موثقة بشهادات حية، وقد قدمت هذه المنظمات ما يزيد على ١٠٠ تقرير يوثق جرائم وانتهاكات النظام التركي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد بشكل واضح تردي الأوضاع الحقوقية التركية والقمع الشديد الذي يتعرض له كل من يعارض النظام التركي من المنظمات الحقوقية المحلية والنشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسين لسياسات أردوغان، والتي أصبحت محل اعتراض كبير من نسبة كبيرة من الشعب التركي، والذي اتخذ خطوات مؤثرة لدعم المعارضة التركية.

وأكد أيمن نصري في بيانه، أنه على رأس هذه الانتهاكات ترحيل اللاجئين السوريين قسريا بعد ما فشل أردوغان في ابتزاز الاتحاد الأوروبي ماديا وسياسيا، مشيرا إلى أن النظام التركي سمح لقنوات إعلامية إخوانية بأن تبث من الداخل للتحريض على العنف وقتل المواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون في مصر مستخدمين الجماعة الإرهابية من خلال تقديم الدعم المادي واللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية نكاية في الدولة المصرية نتيجة للخلاف السياسي. 

وأضاف أن تركيا تصدرت قائمة دول العالم من حيث حبس الصحفيين، فتضم السجون التركية نصف الصحفيين المحبوسين للعام الثاني على التوالي، وهو ما يضعها في ترتيب ١٥٧ عالميا من أصل ١٨٠ دولة بإجمالي ١٢٤ صحفيا محبوسا يتم التنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم الدستورية في الدفاع عن أنفسهم.

 وشدد على أن النظام التركي أصبح لا يكترث بالمجتمع الدولي ولا يحترم القوانين والمعاهدات الدولية، وهو الذي ظهر واضحا من خلال تدخله العسكري في شمال تركيا والذي خلف وراءه كارثة إنسانية دفع ثمنها النساء والأطفال وكبار السن وسط صمت واضح من المجتمع الدولي.

 جدير بالذكر أن الدولة التركية خضعت لآخر استعراض دوري في يناير ٢٠١٥ تقدم عدد كبير من الدول الأعضاء بعدة توصيات تتعلق بحرية الصحافة وحبس النشطاء الصحفيين وحرية المعتقد الديني والاحتجاز التعسفي والاعتقال والقتل خارج نطاق القانون ولم تلتزم تركيا بتنفيذ أي من هذه التوصيات مع وجود تردٍ واضح في الوضع الحقوقي وتضييق الخناق على النشطاء الحقوقيين والحد بشكل واضح من حرية التعبير والتظاهر، وهو ما يعكس الوضع في آخر ٤ سنوات ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الدولة التركية لا يحترم العهود والضوابط التي تحمي حقوق الإنسان.