صناعة النواب تطالب بإلغاء اتفاقية التجارة الحُرة المُوقعة بين مصر وتركيا.. والغول: دخلت حيز التنفيذ بعهد الإخوان.. وخطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

• صناعة البرلمان: اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تفر السوق المصرية
• الحكومة تكشف خطة برئاسة الرئيس لتطوير منظومة الغزل والنسيج 
• الحكومة: هنحول 33كيان ضعيف لـ10كيانات قوية

 

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بإلغاء اتفاقية التجارة الحُرة المُوقعة بين مصر وتركيا، حيث أن تلك الاتفاقية تضر بالمنتجات المصرية وتُسهم فى إغراق السوق المصرى بالمنتجات التركية، ومنها منتجات غير مُطابقة للمواصفات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن إغراق الأسواق المحلية بالخشب الحبيبى المستورد، وخاصة من دولتى الصين وتركيا، ما يهدد بإغلاق مصنعى الخشب الحبيبى فى إدفو ونجع حمادى بسبب تكدس المخازن والممرات بكمية كبيرة من الأخشاب نتيجة لعدم القدرة على تسويقها فى السوق المحلية.

 

وأوضح المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك تقصيرا واضحا من وزارة التجارة والصناعة فى هذا الملف، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من قبل إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا لأنها أضرت بالصناعة المصرية، فضلا عن عزوف من المستهلك المصرى عن المنتجات التركية نتيجة المواقف العدائية المُتصاعدة من جانب الدولة التركية تجاه الدولة المصرية، قائلا "هناك حالة واضحة لقتل المنتج المصرى وتشريد العمالة المصرية، هناك خطوات يجب اتباعها من خلال منظمة التجارة العالمية وفرض حالة إغراق على المنتجات التركية".

 

ومن ناحيته قال النائب محمد الغول، مُقدم طلب الإحاطة، إن المنتجات التركية تدخل السوق المصرى دون دفع أى رسوم جمركية أو ضريبية بحجة وجود اتفاقية دولية مع تركيا، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تم توقيعها عام 2005 فى حكومة أحمد نظيف ودخلت حيز النفاذ عام 2007 وتم تفعيلها عام 2013 فى عهد الإخوان، مشيرا إلى أنه تم استيراد منتجات تركية فى مصر تجاوزت 4 مليارات و600 مليون جنيه، فى حين أن الصادرات المصرية إلى تركيا بلغت مليار و100 مليون جنيه تقريبا، ما يعكس أن الاتفاقية تخدم الجانب التركى فقط.

 

كما لفت الغول إلى أن هناك مادة فى الاتفاية تنص على أنه فى حالة تعرض أحد الطرفين إلى صعوبات فى ميزان المدفوعات يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة التى تتوافق مع أحكام منظمة التجارة العالمية، قائلا "انت محاولتش تحمى الصناعة المحلية بتاعتك، أمريكا خايفة من إغراق الأراضى الأمريكية بالمنتجات الصينية، وتم وضع رسوم من 10% إلى 25% على منتجات الألومنيوم الواردة إلى أمريكا".

 

وأضاف أن المنتجات التركية تدخل مصر منذ عامين دون جمارك، رغم وجود جدول على موقع وزارة التجارة والصناعة يوضح الإعفاءات وفقا للاتفاقية، والذى نص على إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات التركية فى يناير 2020، قائلا "منذ عامين المنتجات التركية تدخل ببلاش، بالمخالفة للاتفاقية"، مطالبا بتفسير كتابى واضح من وزارة التجارة والصناعة فى هذا الشأن، قائلا "يتم مجاملة الدولة التركية رغم العلاقات غير الجيدة مع الدولة التركية، هناك غبن وتدليس وتعاون واضح مع المُصنع التركى وبعض رجال الأعمال المصريين المستوردين على حساب الصناعة المحلية المصرية".

 

ولفت إلى أن عشرات الملايين من الجنيهات على وشك الإهدار نتيجة تراكم كميات كبيرة من الأخشاب مُكدسة بالمخازن والممرات داخل مصنع الخشب الحبيبى (الفايبر بورد) بمدينة نجع حمادى، فى محافظة قنا، الذى يُعد الأكبر من نوعه إنتاج أخشاب (فايبر بورد) فى مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أن المصنع بات مُهددا بالإغلاق والتوقف عن العمل وتشريد آلاف العمال، وذلك نتيجة عدم قدرة إدارة المصنع على تسويق منتجاته فى السوق المحلية، التى أغرقتها المنتجات الصينية والتركية المستوردة، وإقبال التجار عليها بشكل لافت نظرا لانخفاض ثمنها قليلا عن الأخشاب التى يُنتجها المصنع المصرى.

 

ومن ناحيته قال إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، إن قطاع المعالجات التجارية سيبدأ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض رسوم حماية على الخشب التركى بمجرد تقدم المصنع بشكوى مستوفاة بمستندات تثبت وجود إغراق للمنتج التركى.

كما ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، في شأن تدهور وسوء حالة مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية، محافظة البحيرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.حيث طالب النائب بلال الحال، بضرورة العمل على تطوير وعدم الشروع نحو بيعه، مؤكدا على أن القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على البناء والتطوير وليس الهدم، مشيرا إلى أن الأوضاع في المصنع غير مبشرة بالعمل والتطوير بسبب الإدارة السيئة الحالية، والتوجه نحو البيع يمثل خراب وتدمير للصناعه المصرية، داعيا اللجنة لزيارة ميدانية حرصا على مصلحة المواطنين والشعب المصري.

 

واتفق معه النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، مؤكدا على أن وصنع الصناعة بهذه الصورة سيئ للغاية، والجميع يدعم رؤي البناء والتطوير وليس الهدم،  والصناعه محتاجه نظره مهمة لأنها قاطرة التنمية للشعب المصري.

 

من جانبه قال د. أحمد فرحات، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الدولة لديها رؤيه كاملة في تطوير منظومة الغزل والنسيج وإنشاء كيانات قوية بدل الضعيفة القائمة وعليها ديون كثيرة، مؤكدا على أن هذه الرؤية تتم تحت أشراف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتابع الأمر بشكل أسبوعي.

 

وأكد على أن الرؤية تتضمن تحويل ٣٣ شركة من الغزل والنسيج ل١٠ كيانات كشركات قوية، مؤكدا على أن مايحدث ليس بيع وإنما مبادلة بين مؤسسات الدولة لمواجهة الخسائر التي تفاقمت على مدار السنوات الماضية لمايقرب من ٣٣مليار جنيه، مؤكدا على خطوات تطوير الماكينات بإجمالي ٥٤٠مليون يورو  حتى الآن  وأول دفعه ستصل إبريل المقبل، مع صرف حتى الآن مايقرب من ١٢ مليار جنيه للبنية التحتية  قائلا :"هيكون عندنا ١٠ كيانات قوية للغزل والنسيج في مصر بدلا من ٣١ شركه تحقق خسائر والدولة لن تدفع مليم في هذا الأمر وكله هيكون تمويل ذاتي من هذا القطاع ".

 

وأكد على أن تحقيق هذا التطوير من خلال الإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمعالجة تشوهات الماضي، مع الحفاظ الكامل على حقوق العمال، والمنتظر أن تتضمنهم رؤية إيجابية في المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن مايحدث ليس بيع بقدر ماهو إعادة تأهيل برؤية جديده تواكب تطورات العصر والتكنولوجيا الجديدة ومواجهة خسائر الماضي.

 

وبشأن مصنع المحمودية، قال :"يتم وفق خطة التطوير بنقل المصنع لكفر الدوار والعاملين أيضا مع إعطاء بنك الاستثمار مساحات أراضي المصنع في إطار سياسة سد الديون"، مؤكدا على أن ذلك رؤية شامله للقطاع مع إراده سياسية داعمه للتطوير.، وهو الأمر الذي أغضب النائب مقدم طلب الإحاطة، موكدا على أن ذلك بيع دون النقاش مع نواب الشعب وهو أمر مرفوض ويتنافي مع رؤية القيادة السياسية.

من ناحيته قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، أن هذا القطاع تم انتهاكه وفي حاجة برؤية شاملة للتطوير والنهوض وليس العمل بالقطعه على أن يتم العرض على مجلس النواب بشكل شبه شهري.

ومن ناحيته قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة أن اللجنة ستعمل على استدعاء وزير قطاع الأعمال للعرض على البرلمان خطته نحو التطوير والتي تتم بشكل شامل، في ظل الإمكانيات الجديدة التي تعطي إنتاجية أكبر وفق مساحات أقل.