EN 
أعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، اختياره للإعلامي المصري الكبير طارق علام، ليكون سفيرًا للسلام والنوايا الحسنة لدى المركز العربي الأوروبي لعام 2020 تقديرًا لجهوده السامية في مجال العمل الإنساني والاجتماعي، وذلك عقب ترشيحه من إدارة المركز وموافقة كافة أعضاء لجنة التحكيم والاختيار في 17 دولة عربية.
وذكر المركز في بيانه، أن الإعلامي المصري طارق علام، يحظى بتقدير كبير في المجتمع العربي وذلك لما قدمه من أعمال إنسانية واجتماعية مميزة وقدم نموذجا يحتذى به من الإعلام الهادف، وباعتباره من أفضل الشخصيات الإعلامية على الساحة العربية، ممن كان لهم تأثير إيجابي على المجتمعين المصري والعربي بأثرهما.
من جانبه أعرب الإعلامي طارق علام، عن سعادته البالغة لهذا الترشيح الدولي ومنحه هذا اللقب الشرفي الدولي، مؤكدا دعمه الكامل لمساندة أي أعمال إنسانية في مصر والعالم العربي، وتقديم صورة إيجابية للقيم الإنسانية من خلال الإعلام الهادف والبنّاء.
ويعتبر طارق علام من أوائل الاعلاميين الذين قدموا الحالات الانسانية بشكل جديد في مصر وكان صاحب فكرة الأفراح الجماعية في مصر منذ عام 1995، وشارك فى حملة بناء 100 مدرسة فى عام 1992 بعد الزلزال وحملة إغاثة المصابين بعد الزلزال، وكان له دور رئيسى فى بناء مستشفى 57357 لسرطان الأطفال بمصر.
وخلال مسيرته الإعلامية ايضا ساهم في تنظيف وتجميل ما يقرب من 250 شارع في مصر وزراعة حوالى 20 ألف شجرة فى مختلف أنحاء مصر "بالمدارس- بالجامعات- بمراكز الشباب بالأحياء الشعبية – بشوارع رئيسية وأخرى فرعية.
كما جمع ما يقرب من 22000 ألف كيس دم من خلال حملات التبرع بالدم. فضلا عن مشاركته في اعداد وتنظيم عدد كبير من العرس الجماعي للشباب غير القادرين لعدد يصل إلى ما يقرب من 15000 عرس.
ويحرص المركز علي تكريم الشخصيات العامة وخاصة الإعلاميين الأكثر تأثيرا في مجتمعاتهم، إيمانًا منه بأن الإعلام رسالة سامية لا بد من الوقوف الى جانبها واختيار من يمثله ليكون سفيرا للسلام، ويعتبر أيضا بمثابة تكليل لجهود الإعلاميين المتميزين والأكثر تأثيرا في العالم.
والمركز العربي الأوروبي هو منظمة دولية إنسانية مستقلة، غير سياسية، طوعية، لا تستهدف الربح تعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة والحاصلة على موافقة السلطات النرويجية في عام 2006 والمعتمدة برقم (NO.989862057-ORG) والمسجلة بقاعدة بيانات المنظمات غير الحكومية للأمم المتحدة، ومسجلة لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي.
