EN 
أصبحت الحلقة السياسية تضيق شيئا فشيئا على رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، بعدما تلقى عددا من الصفعات خلال الأسبوع الجاري بسبب تجاوزاته ودعواته لتشكيل حكومة جديدة للنيل من رئيس الوزراء، إلياس الفخفاخ الذي وجه له صفعة ودعا إلى تعديل وزاري في تركيبة حكومته.
فبدأ عدد من الأحزاب والكتل في تونس إجراءات سحب الثقة من زعيم حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، راشد الغنوشي، في خطوة تمثل إحراجا شديدا له ولحركته، بسبب تجاوزات عديدة في الإدارة، وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية.
وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية التونسية، هيكل مكي، أن عدد التوقيعات على عريضة سحب الثقة من الغنوشي تجاوز بكثير الـ 73 إمضاء، المطلوبة لإيداع العريضة لدى مكتب مجلس نواب الشعب وتمريرها إلى الجلسة العامة.
ووفقا لصحيفة "الشروق" التونسية، أضاف مكي، اليوم الاثنين، أن الإمضاءات على العريضة متواصلة، لافتا إلى أن جميع نواب الكتلة الديمقراطية قد وقعوا عليها.
وأشار إلى أن العمل على توفير 109 أصوات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي على قدم وساق، معربا عن أمله في عودة البرلمان للعمل دون الفوضى العارمة التي يعيشها بسبب إدارة راشد الغنوشي بشكل حزبي ضيق.
وأوضح مكي أن هذه العريضة جديدة ولا مانع إن التقت مع العريضة التي كانت تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر لنفس الغرض.
وأكد المكي أن تونس ستكون أفضل بدون سيطرة حركة النهضة على دواليب السلطة.
تأتي تلك العريضة في الوقت التي قاد الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، منذ أسابيع جهودا لسحب الثقة من الغنوشي، متهمة إياه بأنه يخدم أجندة تنظيم الإخوان وحلفاء في الخارج من بينهم تركيا وقطر.
وأكدت عبير موسى، أن سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي سيحرر تونس من أخطبوط الإخوان.
وأشارت إلى أن البلاد أصبحت تباع لـ"الدواعش" والمخططات الخطيرة.
وفي الوقت الذي تتوالى فيه المطالب بسحب ثقة وإقالة الغنوشي، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، صفعة قوية لحركة النهضة ورئيسها لغنوشي التي كلفته بإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومي جديد.
وأكد سعيد رفضه أي مشاورات مع القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة.
ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، قال قيس إن رئيس الوزراء يمتلك كامل الصلاحيات، ما لم يستقل أو توجه ضده لائحة لوم، لافتا إلى أن تلك الحالتين يمكن منهما أن يقوم بمشاورات.
وأضاف سعيد خلال لقائه رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: "ألتزم بما التزمت به أمام الله وأمام الشعب وأمام نفسي ولن أحيد قيد أنملة عن ما التزمت به".
وأكد أنه لن يقبل أي مشاورات على الإطلاق مادام الوضع القانوني على حاله، مشيرا إلى أن النص الدستوري الحالي لا يتيح في أي فصل منه إجراء مشاورات حول رئيس الحكومة المقبل.
وشدد على أنه لن يقبل أي ابتزاز ولا مساومة ولا العمل في الغرف المغلقة ولا المناورات، موضحا أن ما قاله حول صلاحيات رئيس الحكومة هو ما "يقوله للجميع"، مختتما حديثه بجملة "وليسجل التاريخ أنني لن أتراجع".
