EN 
مع إحياء تركيا اليوم الإثنين الذكرى الخامسة لتفجير سروج الانتحاري، الذي أودى بحياة 33 شخصًا وجرح 100 آخرين، لا تزال هناك تساؤلات عدة حول الأيام التي سبقت الهجوم المميت والأحداث الذي تلته.
ووفقا لموقع "أحوال" التركي المعارض، كشفت منظمة العدالة من أجل "Suruç Platform"، وهي مجموعة من المحامين والمؤسسات القانونية المشاركة في قضية تفجير سروج، عن نتائج تقرير جديد، في مؤتمر صحفي عقد في أنقرة يوم السبت، يتهم المسؤولين الحكوميين بأنهم كان لديهم معرفة مسبقة بالمؤامرة ولكن غضوا أبصارهم عنها.
وأشار التقرير إلى أن هناك معلومات استخبارية أُرسلت إلى السلطات في بلدة سروج قبل الهجوم وحذرت من محاولة تفجير انتحاري.
وفي 20 يوليو 2015، قصف تنظيم داعش الإرهابي مجموعة من الشباب الناشطين واتحاد جمعيات الشباب الاشتراكية (SGDF)، في مقاطعة شانلي أورفا جنوب تركيا، على الحدود مع سوريا.
وكان هؤلاء الشباب يجتمعون في مركز العمارة الثقافي لمناقشة إعادة إعمار بلدة كوباني الكردية السورية المجاورة، موقع حصار داعش الذي تصدر عناوين الصحف الدولية عام 2014.
وقال التقرير إن المهاجم الانتحاري عبد الرحمن ألاجوز اكتشف فيما بعد أنه يشتبه في أنه إرهابي مطلوب مع شقيقه يونس عمري منفذ تفجير أنقرة القاتل الذي أودى بحياة 109 أشخاص بعد بضعة أشهر في أكتوبر 2015.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من جهود السلطات لتفتيش الناس في المنطقة المجاورة، إلا أن ألاجوز تمكن من التجول بحرية في سروج يوم الهجوم، بحسب لقطات التقطتها كاميرات مراقبة.
وقال التقرير إنه بعد الهجوم منعت قوات الشرطة سيارات الإسعاف من الوصول إلى مكان الحادث وقامت برش الفلفل على الجرحى.
ولفت التقرير إلى صدور أمر سري بشأن نتائج التحقيق، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تتدل على الإهمال وأوجه القصور في التحقيق، مما ترك حالة من الشك تحوم حول هجوم داعش.
وعلاوة على ذلك، فقد تم رفض الطلبات التي قدمتها مؤسسة العدالة من أجل "Suruç Platform" لتوسيع نطاق التحقيق وفتحه للمراقبة العامة وإشراك الضحايا في سير العملية، كما تم رفض طلب مقدم إلى المحكمة الدستورية التركية بشأن الانتهاكات المزعومة في القضية.
وذكر التقرير أنه كان من الممكن منع تفجير أنقرة إذا تمت الموافقة على طلب مؤسسة "Suruç Platform" لتوسيع القضية.
وأوضح التقرير أن بعض نتائج التحقيق في تفجير سروج لم تنشر إلا في وثائق تتعلق بتفجير أنقرة بعد ذلك.
والمشتبه به الوحيد الذي يُحاكم حاليا في قضية سروج هو يعقوب شاهين، بينما لا يزال هناك شخصان آخران مشتبه بهما- إلهامي بالي ودنيز بويوك تشيليبي - طلقاء.
وكان من المقرر أن يمثل شاهين أمام المحكمة للمرة الأولى في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه لم يظهر.
كما اتهم التقرير موظفي الخدمة المدنية الأتراك بتدمير أدلة قيمة، واحتج على عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.
وأضاف التقرير إنه تم اقتطاع خمس ساعات من لقطات الفيديو ليوم هجوم سروج، وهي لقطات تم تقديمها كدليل للتحقيق بعد ثلاث سنوات ونصف.
وجاء في التقرير: "من الواضح أن اللقطات التي تلت المذبحة لم تدرج عمدا في ملف القضية"، حيث يوضح "كيف تم منع نقل الجرحى إلى المستشفيات من قبل سلطات إنفاذ القانون، ورش الفلفل على الحشود. بل وأكثر من ذلك".
وعلاوة على ذلك ، فقد غضت المحكمة أنظارها عن "الجرائم التي يرتكبها موظفو الخدمة المدنية من خلال عدم تقديم شكوى جنائية ضدهم"، بحسب التقرير.
واختتم التقرير بالقول إنه: "من الواضح جدا أن الدولة تجاهلت مذبحة من خلال عدم اتخاذ الاحتياطات في سروج". "ليس فقط بسبب الإهمال، بل لأن هناك أيضا سوء نية وهذا ليس ادعاء، لأنها حقيقة تم إثباتها بالوثائق".
