EN 
قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية إن تخفيض البنك المركزي لـ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يؤثر بالإيجاب علي القطاعات التي تستخدم السيولة المالية بكثافة في تمويل أعمالها مثل شركات العقارات وشركات الأغذية والمشروبات والعديد من القطاعات التي تعتمد علي القروض في تيسير أعمالها.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات لـ صدى البلد، أن خفض أسعار الفائدة يؤثر علي انتعاش مؤشرات البورصة لأنه سيخلق للشركات ميزة تنافسية وقدرة علي استكمال مشاريعها ومنح للعميل فرصة السداد طويل الأجل.
وتابعت كما أن خفض أسعار الفائدة يخفض بند الدين الداخلي ويساعد الدولة على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن قرار تخفيض سعر الفائدة سيوفر للدولة القدرة علي الاقتراض بأسعار منخفضة الآجال طويلة ويخفض نسبة الدين الخارجي من خلال خفض أسعار الفائدة التي يتم إرساء عطاءات وأذون الخزانة عليها.
وأشارت إلى أن أضرار خفض أسعار الفائدة تتعلق بحالة عدم الرضا من جانب القطاع العائلي والذي يعتبر الادخار في البنك هو ملاذ الأمن وأي خفض في الفائدة هو ضياع لفرصة مكسب تتعلق بالاحتفاظ بالنقود دون مخاطر مع الحصول علي فائدة ثانوية.
وتابعت ولكن قد ينعش خفض أسعار الفائدة الاستثمار في البورصة من خلال تحول المتعاملين الإجراء من الادخار إلى الاستثمار في البورصة لتعويض خفض أسعار الفائدة من خلال المتاجرة والاستثمار في البورصة فينتعش الطلب علي الأسهم بترتفع أسعارها ويزيد التداول اليومي.
ولفتت إلى أنه بسبب التدفقات النقدية وسرعة تداولها قد يؤدي إلى تحقيق انتعاش الاقتصاد من خلال سرعة دورة تداول النقود وبذلك تكون انخفضت الدولة خلال عام كورونا بنسبة ٤.٥% وهي نسبة مرتفعة ولكنها كانت مبالغ في معدلات الفائدة من قبل لجذب أكبر عدد من الاقتصاد غير الرسمي الاندماج مع الاقتصاد الرسمي.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـــق 12 نوفمبر 2020 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75%.
وأرجع البنك المركزي أسباب لجنة السياسات في خفض أسعار الفائدة 0.5% للمرة الثانية على التوالي للاتي:
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في اغسطس 2020. وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها اداريًا، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3٪ في سبتمبر 2020 من 0.8٪ في اغسطس 2020، والذي جاء وفقًا للتوقعات ،بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
وسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق. وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7٪ ، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020.
وقد جاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة. وقد انعكس ذلك أيضًا في معدل البطالة والذي سجل 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بــ 7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام.
