خبير علاقات دولية: السعودية نجحت في قمة مجموعة العشرين رغم ظروف كورونا.. فيديو

منذ بدء الأزمة في شهر مارس الماضي، والمملكة تسارع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ,وفقا لبيان صادر اليوم، مع تصاعد مراحل الحظر وصولًا إلى الحظر الكُلّي حرصًا على حياة جميع السكان دون تفرقة، وضربت في سبيل ذلك أحد أفضل الأمثلة عالميًا في التعامل مع الجائحة ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية. ندلل على ذلك بتصريح ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "حفظه الله": " تُعد المملكة أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا ضمن مجموعة العشرين".

وشكّلت "الجائحة" اختبارًا حقيقيًا لرؤية "السعودية 2030"،التي تستهدف تنويع الاقتصاد بالتركيز على الصناعة كخيار استراتيجي يحقق التنمية المستدامة دون الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، حيث برزت الصناعات المحلية غير النفطية - رغم الإغلاق شبه الكامل الذي تعرض له الاقتصاد العالمي - كداعم قوي للاقتصاد الوطني،وهو ما كشفته تصريحات ولي العهد "حفظه الله"بارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام 2020م، كاشفًا  "سموه" أن بقاء مستويات العام2015م المُقدرة بحوالي 100 مليار ريال كان كفيلًا "بخفض رواتب القطاع العام بنسبة تتخطى30%وإلغاء جميع البدلات والعلاوات، إلى جانب إيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، مع عدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، وتوقف دعم بند نفقات التمويل".لتمنح الجائحة - رغم قسوة نتائجها عالميًا - شهادة ثقة في رؤية "السعودية 2030" وفي حكمة وبُعد نظر قيادتنا الرشيدة.

وعلى ذات النهج، كانت الهيئة السعودية بالمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" حاضرة بقوة في المشهد الصناعي خاصة خلال "الجائحة"، باعتبارها إحدى الجهات المحورية لتحقيق رؤية المملكة في النهوض بالقطاع الصناعي، من خلال 35 مدينة صناعية تشرف عليها في مختلف أرجاء المملكة،يعمل بها أكثر من 3600 مصنع منتج وأكثر من 6300 عقد صناعي وخدمي ولوجستي، بإجمالي استثمارات تتجاوز 367 مليار ريال (أكثر من 100 مليار دولار)،كما تعمل ضمن مستهدفاتها على تحفيز القطاع الخاص ودعمه بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز دوره  في الاقتصاد الوطني.