انفوجراف | 111 شركة تعقد اجتماعاتها إلكترونياً باستخدام خدمة E-Magles

كان الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية كلمة رئيسية، خلال ورشة عمل نظمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بعنوان" بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص للنمو والانطلاق". 

سلط الدكتور محمد فريد، خلال كلمته الضوء على أهم محطات استراتيجية هيكلة وتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي أكد أنها تستهدف تحقيق نقلة نوعية شاملة، على مستوى الشركات للنمو والتوسع والسوق لتعزيز السيولة والتداول.

وتابع ، إن البورصات لاعب رئيسي في مساعدة الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والانطلاق وتنمية أعمالها، ليؤكد أنه في المقابل تلتزم الشركات بالإفصاح وإتاحة كافة المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وهذا حق أصيل للمستثمر وخطوة أساسية لتعزيز السيولة والتداول. 

عدد الدكتور فريد ، المنافع التي تستفيد منها الشركات مع الإدراج في البورصة، ومنها على سبيل المثال، توزيعات الأرباح النقدية والتي تستفيد من معامل  ضريبي أقل للشركات غير المقيدة، وكذا امتياز ضريبي متعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية غير الموجودة حتى الآن في سوق الأوراق المالية المقيدة. 

وعن تكلفة التمويل قال د. فريد، إن الشركات المقيدة تستفيد بمعامل خصم أقل من الشركات غير المدرجة، وذلك لأن الشركات المدرجة تمتع بالشفافية والافصاح عن قوائمها المالية، وكذا سهولة وسرعة الدخول والخروج. 

وصف الدكتور فريد كل ما سبق بالامتيازات المالية، وعن الامتيازات الاخرى قال إن معيار الحوكمة ملزم للشركات المدرجة، وهو ما يسهم في تحويل الشركات من عائلية وفي الأغلب ليس لديها نموذج عمل مؤسسي, وكذلك فإن الشركات المقيدة تكون حظوظها وفرصها في الاستفادة من التمويل المصرفي أعلى وأكبر، لأنها مدرجة في البورصات ولديها ممارسات حوكمة وإفصاح عن قوائمها المالية بشكل شفاف، وكذا الاستفادة من كافة المقومات التي تؤهلك للنمو. 

وتابع، د. فريد، "الرعاة المسئولين عن قيد شركات تتمتع بقصص نمو ناجحة، ركيزة أساسية لتنمية السوق، وهو ما دفعنا لتنقية سجل الرعاة وشطب نحو ١٠ شركات حتى الان ونعمل الان على تنفيذ عملية تنقية إضافية لشطب الرعاة غير المتوافقين مع قواعد عمل الرعاة بعد تطويرها". 

واستعرض كل من الأستاذة هبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح، والأستاذة دعاء خضر مدير عام قطاع الترويج بالبورصة، كافة المسائل المرتبطة بخطة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، وكذا قواعد وإجراءات قيد الاوراق المالية للشركات بجداول البورصة. 

من جانبه قال المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو والتنمية، وعنصر أساسي في دعم الناتج المحلي الاجمالي ، وخلق المزيد من فرص العمل. 

تابع  أن الوصول للتمويل اللازم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال البورصات يسهم بشكل كبير في تاهيل وتطوير وتنمية اعمال الشركات وتحقيق مستهدفاتها بشكل مستدام. 

فيما قالت الأستاذة داليا السواح، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إدارة البورصة المصرية اتخذت حزمة إجراءات لتطوير وتنمية سوق الاوراق المالية المقيدة المصري، وخاصة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي شهد جهد كبير من قبل الادارة الحالية البورصة، لتطوير وتأهيل الشركات الحالية واجتذاب شركات ذات فرص نمو مرتفعة وكذا العمل على اتخاذ ما يلزم لتعزيز السيولة والتداول. 

وتابعت، السواح، العضو المنتدب لإحدى الشركات المدرجة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، إن قيد شركتها في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ساعدها في تنمية أعمالها وتعزيز ممارسات الاستدامة المطلوبة. 

أبدى الحضور سعادتهم وترحيبهم بالعروض التقديمية التي قدمها مسئولو البورصة المصرية، مثمنين ومقدرين الجهود المبذولة في عملية تطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وطرحوا تساؤلات تفيد رغبة بعض منهم المبدئية بالمزيد من المعرفة عن خطوات واجراءات القيد في السوق.