تقرير.. كيف تحرك الاقتصاد المصري خلال 2020 وسط جحيم كورونا

قالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال، إن الشارع الاقتصادي شهد العديد من الأخبار المهمة التي أثرت سلبا وإيجابا على حركة الاستثمار المباشر وغير المباشر، لافتة إلى جائحة فيروس كوفيد 19 التي تعتبر الحدث الأكبر الذي أثر بشكل مفاجئ على الاقتصادات العالمية وسبب انكماشا فى حركة التجارة البينية التى دفعت بمعظم الاقتصادات للتذكير بالكساد العالمى، والذى زادت به نسبة البطالة وغلق الاقتصادات بعد أن صفع فيروس كوفيد 19 العالم ومازالت آثاره لم تنته بعد، وأعاد النظر في معظم السياسات النقدية والمالية لمعظم دول العالم.

وشهدت السوق المصرية حزمة من مبادرات البنك المركزى وقرارت حكومية صارمة، لاستيعاب التخارج الكثيف للاستثمارات الأجنبية، ليعلن المركزى المصري عن 150 مليار جنيه لدعم السياحة والمصانع المتعثرة، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه من البنك الأهلى ومصر لصالح الاستثمار في البورصة والتى أحدثت التوازن المطلوب داخل السوق.

وأطلقت السياسة النقدية عدة تحفيزات لكبح جماح معدلات التضخم ليتم تخفيض نسبة الفائدة بـ 400 نقطة أساس خلال العام، كما أصدر قرارا بإرجاء الأقساط المستحقة على عملاء البنوك المصرية من شخصيات اعتبارية وأفراد كمساهمة وطنية فى التيسير على المواطنين مع ارتفاع معدلات البطالة فى مختلف القطاعات العاملة بالدولة وعودة معظم العمالة المصرية بالخارج، وتوقف مؤقت لحركة الملاحة البحرية والجوية والتى أوقفت بالتبعية الاستيراد والتصدير، مما عزز دوران تلك السيولة فى أوعية استثمارية غير مباشرة كان أبرزها الحركة بسوق الأسهم والسندات.

 وأشارت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال، إلى مبادرات الشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة بداية من الربع الثانى خلال العام بعد أن استطاع المؤشر الرئيسى تكوين قاع رئيسى والذى أطلق عليه "قاع مارس"، حيث اختبر المؤشر الرئيسى مستوى الـ 8113 نقطة، مع تراجع كلى للأسهم القيادية، التى أخفقت فى التقدم لمستويات أعلى مع إخفاق الاستثمارات الأجنبية فى ضخ سيولة جديدة.

ولفتت إلى تحول أنظار مديري الاستثمار فى مختلف الشركات لأسهم المؤشر السبعينى الجديد محدد الأوزان "الذى تم العمل به خلال العام فى فبراير 2020" ليشهد حراكا نشطا مدعوما بالأخبار المالية الإيجابية من استحواذات وبيع أصول غير مستغلة، ونشاطا ملحوظا بقطاع الغزل والنسيج مع حل جذرى لإيقاف النيل لحليج الأقطان الذى تم الاستحواذ على الشركة مع بيع أسهم مجلس الإدارة والأفراد بنسبة تخطت الـ 95% بسوق الصفقات، والذى انعكس على أسهم القطاع ككل مع اهتمام غير مسبوق من رجال الأعمال العرب والأجانب بإحياء القطاع مجددا، لنشهد نشاطا لأسهم كابو، والعربية لحليج الأقطان، وسيبنالكس، ودايس، لتشهد جميع الأسهم طفرات سعرية غير مسبوقة خلال العام المنصرم.

وأشارت عصمت ياسين إلى قطاع العقارات الحصان الأسود بالسوق المصرية الذي شهد فقاعة كبيرة خلال العام مع زيادة العرض عن الطلب مع إحجام الكثير عن الاستثمار العقارى ضمن حالة الانكماش الاقتصادى، حيث لم ينجح القطاع فى طرح شركات جديدة سوى شركة اميرالد خلال فبراير 2020 والتى تحركت بشكل بطيء فى البداية وصل إلى أعلى مستوى خلال الربع الأخير من العام.

يليه قطاع الأسمنت والذى شهد تراجعا شديدا في أسعار الأسمنت العالمية خلال العام انعكس على حركة البيع والشراء، مما دعا معظم المصانع للتفكير فى الاستفادة من نظام التداول بسوق الأوراق المالية ليشهد القطاع موافقات عدة لتخارج معظم الشركات خلال العام، حيث تمت الموافقة على استحواذ السويس للأسمنت على أسمنت طرة، وبيع السويس للاسمنت لمستثمر استراتيجى، بعد أن تم بيع شركة إسكندرية بورتلاند من قبل، وبالرغم من هذا ما زال القطاع ينتظر منتجات جديدة من طروحات جديدة منتظرة خلال العام المقبل.

وتابعت: "استطاعت الأخبار المحلية بالتزامن مع إعادة الفتح التدريجى مع الالتزام بالقواعد الصحية أن تدفع بعودة النشاط للشارع الاقتصادى، حيث استبقت البورصة المصرية فى الإعلان عن هذا التعافى ليصل معها المؤشر الرئيسى لأعلى مستوى خلال هذا العام عند الـ 14137 نقطة، ليشهد القمة الأقل عند الـ 11498 نقطة بعد تكوين قاع 8113 نقطة لتستمر الحركة السعرية العرضية داخل نطاق ضيق خلال العام، دفعت بتكوين قاع آخر عند الـ 10414 نقطة بالربع الأخير من العام خلال تنحية رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى الذى أضحى أضعف من يقود حركة الماركت بشكل متماشى مع نسبة الوزن النسبى وكونه قبلة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى مصر، مما دفع بتوقع لوجود  قائد جديد يعيد التألق من جديد للمؤشر الرئيسى".

وفي الوقت الذي تباينت فيه حركة المؤشر السبعينى محدد الأوزان الذى طالما كانت هناك مناشدات لإعادة هيكلة تكوين المؤشر ليعكس بشكل أكثر إيجابية حركة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والذى ظهر بقوة خلال العام الماضى، لتفتح الباب أمام الاستثمارات من قبل صناديق الاستثمار داخل تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التى استحوذت على النسبة الأكبر للسيولة الشرائية ليكون المؤشر السبعينى مستوى مقاومة عند الـ 2150 نقطة مع استمرار الاتجاه العام الصاعد بتكوين قاع أعلى من قاع وقمة أعلى من قمة خلال 2020.

 وأوضحت خبيرة أسواق المال أن بورصة النيل كان لها نصيب كبير من اجتذاب سيولة شرائية جديدة وخروج سهم سبيد ميديكال من بورصة النيل إلى السوق الثانوية، مع اهتمام الدعم من قبل البنك الأوروبى بشركات بورصة النيل لإعادة هيكلة جذرية وظهور نتائج أعمال إيجابية لمعظم تلك الأسهم.

وتتوقع خبيرة أسواق المال أن تشهد الحركة بالسوق المصرية نشاطا خلال الربع الأول من عام 2012، خاصة مع بدء إعادة النشاط لبرنامج الطروحات، والذى يتنافس فيه القطاع الحكومى والمؤسسة العسكرية جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص واستكمال الدمج والاستحواذ والتقسيم، والتى من شأنها إعادة النشاط لحركة الأسهم للشركات المقيدة، مؤكدة أنه مع بناء المؤشر الرئيسى قاع أعلى من قاع ينتظر تكوين مقاومة أعلى من الـ 14400 نقطة خلال عام 2020 مع الحفاظ على مستوى الـ 8113 كدعم رئيسى خلال العام.

ورغم أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة صاحب الأداء الأفضل خلال 2020 تتوقع خبيرة أسواق المال انحسار نوعا ما للسيولة وبدء ظهور حركة سعرية تصحيحية للاتجاه الصاعد والتى ستؤكد متى قوة الاتجاه للمؤشر الجديد.

 ومع استكمال السياسة النقدية برنامج التيسير نتوقع إعادة خفض الفائدة بشكل طفيف خلال العام المقبل للمحافظة على نسبة السيولة لاستكمال حركة البيع والشراء وإحداث توازن نسبى لمعدلات التضخم التى تم تخفيضها إلى رقم أحادى 6% أعلى أو أقل 3% طبقا لآخر تقرير للجنة السياسة النقدية التى عدلت المستوى من 9% إلى 6% مع المحافظة على معدلات الفائدة للسندات وأذون الخزانة للحفاظ على الاستثمار الأجنبى بها، حيث من المتوقع عودة النشاط للسيولة الشرائية الداخلة مع بدء فتح برنامج الطروحات بالتزامن مع نشاط ملحوظ لتحجيم فيروس كورونا.