المستشار الإعلامي للبناء والتنمية لصدى البلد:مرسي ليس ملاكا واذا أردنا أحسن منه يجب أن نختار نخبة أفضل

الجماعة الإسلامية طالبت الرئاسة بتغيير رئيس الوزراء و توسيع دائرة التعديل الوزاري
تقدمنا بمقترحات للرئاسة لشغل مناصب محافظين في الصعيد
لن ندخل ميدان التحرير إلا ومعنا كل القوى الوطنية بدأت الجماعة الإسلامية مؤخرا تخطو خطوات ثابته في وضع قدمها علي الساحة السياسية ،فقليل ما تظهر لكن في ذات الوقت يبدو أثرها ملموسا علي ارض الواقع فهي تحاول خلال هذه الفترة ان تلعب دورا وسيطا ومحوريا بين الاطراف المتنازعه وعلي جهة اخري تسارع الخطي نحو فرش ارضية لها في اشلارع المصري و من ثم يقوم قادتها بجولات مكوكية في محافظات شتي من اجل الالتقاء باطياف المجتمع وصناعة قاعدة جماهيرية عريضة لها.
ومن خلال هذا الحوار مع خالد الشريف المستشار الاعلامي لحزب البناء و التنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية والذي يوضح فيه رؤية الجماعة في بعض القضايا العالقة و المطروحه علي الساحة السياسية ابتداءا بالتعديل الوزاري المزمع القيام به خلال ايام و موقف الجماعة منه وانتهاءا بالدور الذي تلعبه الجماعة و حزب البناء و التنمية في علاج المشكلات الطائفية ومع نص الحوار :
في البداية ..كيف تنظر الجماعة و حزب البناء والتنمية إلى التعديل الوزاري الذي ترغب الحكومة في القيام به خلال ايام - وما موقفكم من بقاء رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل؟
لقد طالبت الجماعة الاسلامية وحزبها السياسي البناء والتنمية مؤسسة الرئاسة بالتوسع في التعديل الوزاري وقلنا يجب ان يشمل رئيس الوزراء ذاته وتشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب المصري من خلال اعتمادها علي اختيار الكفاءات واهل الخبرة ويجب ان تتبني الحكومة الجديدة سياسات جديدة تستطيع من خلالها ايجاد حل للازمة الاقتصادية ويكون هذا هو هدفها في المقام الاول.
هل انتم مع تقسيم الحقائب الوزارية بين القوي والاحزاب السياسية ؟
نحن نرفض هذه المحاصصة او تقسيم وتوزيع الوزارات علي القوي السياسية لأن الوضع الحالي يحتاج الي الكفاءات فقط ولا نريد المحاصصة في التشكيل ولقد اقترحنا علي مؤسسة الرئاسة اختيار وزير اقتصادي لتولي الوزارة حتي تقوم بتفكيك الازمة و تمهد الطريق لحكومة موسعه يتم تشكيلها في اواخر العام الجاري عقب الانتخابات البرلمانية لكن الرئاسة ربما كان لديها راي اخر ربما كانت تنظر ان الوقت قليل ولم يتبقي الاشهور وتاتي الانتخابات فيبقي علي رئيس الحكومة خاصة و انها قطعت شوطا في الاصلاح وطرحت حلول الا انها غير ملموسه علي ارض الواقع لكننا نطالب بحلول غير تقليدية يشعر المواطن بالتغيير حتي لا يكفروا بالثورة التي قامت.
وهل لدي الجماعة الاسلامية كفاءات لتولي حقائب وزارية ؟
الجماعة الاسلامية لديها كفاءات في حمل حقائب مثل البترول والكهرباء والشئون القانونية والصحة وغيرها واذا طلب منها ان تتحمل اي وزارة فلن تتأخر.
وماذا عن حركة المحافظين- هل لكم دور فيها ؟
لقد عرض علينا منذ فترة تقديم مرشحين لتولي محافظين وبالفعل تقدمنا باسماء مرشحينا من ابناء الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية لتولي محافظات الصعيد ابتداء من بني سويف والفيوم وحتي اسوان ولم نتلق اي رد حتي الآن.
بدات تنطلق دعاوى جديدة لتنظيم مليونيات – فما موقف الجماعة الاسلامية منها لاسيما عقب الاحداث التي وقعت الاسبوع الماضي بعد مليونية تطهير القضاء ؟
نحن نري انه لابد ان تكون المليونية تشتمل علي نوع من الاصطفاف الوطني ومن ثم نحن نتشاور مع كل القوي السياسية
والوطنية لمواجهة الثورة المضادة فنحن لا نريد ان تقتصر المليونية علي الاحزاب و القوي الاسلامية فقط فلن ندخل ميدان التحرير إلا ونحن في اطار الاصطفاف الوطني لمواجهة الثورة المضادة وليس لتطهير القضاء فقط ونحن نسعي لذلك.
ورؤيتنا للمليونية التي نريد ان ننظمها هي انه لابد ان تجمع كل القوي الاسلامية و غير الاسلامية ونحن نريد اقناع الجميع بذلك بحيث يكون الاجتماع و التوافق علي جميع المطالب بلا اي خلاف حتي تؤتي المليونية ثمارها و لا تكون محل خلاف.
انطلقت مؤخرا دعاوى لحصار مجلس الشوري خصوصا اثناء نظره لقانون السلطة القضائية – ما تعليقكم علي ذلك؟
نحن ضد حصار اي مكان و ليس مجلس الشوري او الضغط عليه فنحن مع تعديل قانون السلطة القضائية و ليس عمل قانون جديد بل نطلب اجراء تعديلات عاجله علي القانون القديم من اجل اصلاح المنظومة القضائية وذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء ويجب ان يشمل هذا التعديل تعيين النائب العام وطرق اختياره و تبعية لمجلس القضاء الأعلي و ليس لوزارة العدل وايضا النظر في رواتب القضاة بحيث تكون موحدة وليس هناك تفاوت فيها وايضا خفض سن المعاش الي 60 عاما و من الممكن ان يصل الي 65 علي شريطة الا يتولي مناصب ادارية او قضائية.

لكن الرئيس اعطي وعدا لوفد القضاة الذي زاره بسحب المشروع من مجلس الشوري؟
الرئيس لا يريد ان يدخل في معركة و يبحث عن الاصلاح بشكل لا تتوتر فيها العلاقات والامور السياسية اكثر من ذلك لكن نحن نقول انه من حقنا ان نسعي الي الاصلاح عبر تشريع ولا توجد مشكله في ذلك ومن الممكن التوافق مع المجلس الأعلي للقضاء وعرض المشاريع الخاصة بالسلطة القضائية عبر المجلس الاعلي للقضاء.
مؤخرا اعلن المستشار فؤاد جادالله استقالته من منصب مستشار الرئيس للشئون القانونية – متهما مؤسسة الرئاسة انها خاضعه لمكتب الارشاد- ما تعليقك؟

نقول لماذ سكت المستشار جادالله طوال هذه الفترة علي ما يحدث في مؤسسة الرئاسة واين كان المستشار فؤاد جادالله من الاعلانات الدستورية التي ورط فيها الرئيس واين كان من اقالة النائب العام و توريط الرئيس في ذلك ان منظومة المستشارين للرئيس تحتاج الي تعديل او تغيير " وكل واحد منهم يعمل فيها شهيد و بطل ويستقيل في الوقت اللي عايزه ".
وما الحل من وجهة نظرك؟
يجب علي الرئاسة تكوين هيئة مستشارين ذوي خبرة وكفاءة ومهام محددة اما ترك الامر هكذا فهو خطا كبير تتحمل الرئاسة جزء منه و يتحمل المستشارون جزء اخر منه.
واقول ان البعض يكون محق في امور و مخطئ في امور اخري ولقد قلنا للرئيس اكثر من مرة ان يحيد موقف الاخوان من مؤسسة الرئاسة وان كان الحق للرئيس في انه يحمل رؤي الاخوان بما انه مرشحهم لكن هذا يوجب ابعاد الاخوان عن مؤسسة الرئاسة والاستفاده من المستشارين و تفعيل دورهم ولكن قبل ذلك يجب ان يكون معيار الكفاءة والخبرة هو الفيصل وليس الانتماء و الولاء.

مؤخرا قال احد قيادات الاخوان ان مصر تحتاج الي زعيم اقوي من مرسي- ما تعليقك علي ذلك؟
مرسي ليس ملاك واذا كنا نحتاج الي رئيس افضل منه فنحن ايضا نحتاج الي نخبه افضل من هذه النخبة و احزاب افضل من هذه الاحزاب فلا بد ان تتناغم الرئاسة مع المؤسسات حتي يتحمل الجميع المسؤلية وتعلي مصلحة الوطن فالنهضة تقوم علي اكتاف الجميع و ليس فصيل اوحزب او مؤسسة فقط.

الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية اعلنا عن تشكيل لجنة تكون مهمتها مواجهة الفتنة الطائفية – فنريد القاء الضوء علي هذه اللجنة ؟
هي لجنة تم تعيين مسؤل لها في كل محافظة و يشرف علي اللجنة العليا احد اعضاء الجماعة الاسلامية و ذلك من اجل معالجة الفتنة الطائفية قبل وقوعها واقول هنا ان بعض القوي تستخدم الملف الطائفي لجر البلاد الي حرب ولابد ان نكون مستيقظين لذلك، واللجنة سوف تتواصل من بداية الاسبوع القادم مع الاقباط وهم يرحبون بذلك لاننا نقوم علي خدمتهم واللجنة تسير في خطي ثابته وتتصل بجميع الاقباط حتي من هم اكثر تشددا مثل ائتلاف شباب ماسبيروا ، ومعنا في اللجنة المستشار طارق البشري لأن له باع طويل في الملف الطائفي وايضا المفكر سمير مرقص والدكتور رفيق حبيب والاستاذ جمال اسعد عبد الملاك والدكتور هاني عزيز حنا.