مرسي يحضر حفل زفاف كريمة قائد قوات الدفاع الجوي بدعوة من رئيس نادي قضاة البحيرة

كشفت مصادر خاصة أن حضور الرئيس محمد مرسي حفل زفاف كريمة اللواء عبدالمنعم
التراس، قائد قوات الدفاع الجوي، على نجل رئيس نادي قضاة البحيرة جاء
بناءً على دعوة من قائد قوات الدفاع الجوية وليس من رئيس نادي قضاة
البحيرة.
وقالت المصادر إن الزفاف حضره أغلب قيادات القوات المسلحة، وعلى رأسهم الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع.
وكان
حضور مرسي حفل الزفاف الذي تم بأحد فنادق التجمع الخامس مثيرا للجدل، حيث
أثيرت الأقاويل بأن الدعوة تم توجيهها له من نادي القضاة رغم حالة التوتر
بين مؤسسة الرئاسة والقضاء في الفترة الحالية.
وكان "صدى البلد" نشر
فجر اليوم نقلا عن مصادر خاصة أن الرئيس محمد مرسي اجتمع مساء الخميس
برئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متولي والمستشار محمد
محجوب، وذلك خلال حضورهما فرح كريمة قائد عسكري، على نجل المستشار عبد
الرحمن يوسف، في فندق بمحور المشير طنطاوي.
وقالت المصادر إن الرئيس ترك الفرح واجتمع بهما في قاعة منفصلة بعيدا عن ضجيج الفرح.
وكان
مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام، صرح لـ"صدى البلد"، بأن الرئيس
مرسى عرض على المستشار محمد ممتاز، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تولى منصب
وزير العدل، إلا أنه حتى الآن لم يقرر الموافقة أو الرفض.
وأضاف
المصدر أن المستشار محمد ممتاز ما زال يتشاور مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى،
حول إذا ما كان قبول المنصب سوف يتسبب في أزمة داخل المؤسسة القضائية أم
لا.
وأشار المصدر إلى أنه علم من أحد المقربين من المستشار ممتاز أن
لديه تخوفات من أن يضر تاريخه كقاضٍ ورئيس للمجلس الأعلى للقضاء بالشبهات
لقبوله المنصب، خصوصًا مع ما ظهر أمس خلال الجمعية العمومية من اعتراضات ضد
طريقة تعامل الرئاسة مع القضاة واعتراضهم على قانون السلطة القضائية.
وأكد
المصدر أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله أبلغ الرئاسة بأنه يفضل
البقاء في منصبه كنائب عام، ولكن إذا رأت المؤسسة الرئاسية أن رحيله من
المنصب سوف يخفف من الضغط الواقع عليها، فهو على استعداد للرحيل وقبول
الحقيبة الوزارية المعروضة عليه.
ولفت المصدر إلى أن الرئاسة خلال
اليومين الماضيين تواصلت مع المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد،
لتخفيف حدة التوتر والقلق التي يمر بها النائب العام وللتأكيد على أن
الرئاسة لن تقبل أى إهانة توجه للمستشار طلعت عبد الله نظرًا لما قدمه من
تضحيات خلال الفترة الماضية وتعرضه لهجوم شديدة خلال الفترة الماضية.
وأرجع
المصدر حالة الارتباك التي يمر بها النائب العام إلى وجود ضغوط من مجموعة
من أعضاء المكتب الفنى الذين يحاولون بشتى الطرق إقناعه بالبقاء فى منصبه
ورفض الحقيبة الوزارية.
ولفت المصدر إلى أن هناك مجموعة من الشخصيات
العامة البارزة والمقربة من المستشار طلعت عبد الله تتوسط لحل أزمة النائب
العام، وكذلك مجموعة من الشخصيات البارزة في مكتب إرشاد جماعة الإخوان
المسلمين يحاولون التوسط لحل الأزمة.
وأشار المصدر إلى أنه رغم
محاولة البعض إثناء النائب العام عن منصبه، فإن هناك مشاورات تتم معه ويأخذ
برأيه فى التعديلات التى يجب إجراؤها على قانون "السلطة القضائية"، والذى
يبدو أن عبد الله متحمس لتنفيذه لإسقاط شرعية المستشار أحمد الزند الذى
تطاول عليه وعلى أعضاء المكتب الفنى.