الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"الهلباوي": النسخة النهائية لـ"دستور 2013" خلال أسبوعين.. ولا نية لتشويه هوية مصر الإسلامية


أكد الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن النسخة النهائية من الدستور ستكون جاهزة خلال أسبوعين، وأن التعديلات التي يتم إجراؤها للدستور تشمل كل المواد ليكون هناك دستور جديد لكل المصريين وليس لفصيل معين.
وقال "الهلباوى"، في حوار مع «الشرق الأوسط» إن قيادات الإخوان يتحملون وزر ما يحدث على الساحة المصرية الآن سواء الذين في السجون أو الهاربون، لانحرافهم عن الوسطية.
وأضاف أن الإخوان المسلمين ارتكبوا أخطاء قاتلة ويمرون بأزمة لأول مرة في تاريخهم حيث كانت كل مشكلاتهم سابقا مع الأنظمة أما اليوم فمواجهتهم مع الشعب الذي خرج ضدهم وطالبهم بالاعتراف بالهزيمة.
واليكم نص الحوار:
كيف تقيمون المشهد السياسي الحالي منذ أحداث 30 يونيو 2013 حتى الآن؟
- المشهد السياسي منذ 30 يونيو حتى اليوم له ملامح واضحة جدا أهمها أن هناك ثورة شعبية تصحيحية قامت في مصر، وأن القائمين على نظام الحكم قبل 30 يونيو لم يدركوا الواقع قبل 30 يونيو حق الإدراك، حيث رأوا أن 30 يونيو زوبعة في فنجان فكانت ثورة عارمة ردد أصحابها نفس الشعار الذي رفعه الثوار في 25 يناير (كانون الثاني) 2011 «الشعب والجيش إيد واحدة»، تدخل الجيش لحماية هذه الثورة كما تدخل لحمايتها في الثورة الأولى، ولكن الإسلاميين رأوا أن تدخل الجيش كان انقلابا وعملوا على إشاعة ذلك في العالم.
تعقد المشهد السياسي بعد ذلك في ضوء الاعتصامات والتهديدات وخصوصا في اعتصامي رابعة والنهضة حتى حدثت المأساة في فض الاعتصامات. كانت الحكومة المدنية قد تشكلت برئاسة حازم الببلاوي وتم وضع خارطة طريق للخروج من المأزق السياسي وذلك بتعديل الدستور وإجراء الانتخابات المطلوبة البرلمانية فالرئاسية. سارت بعد ذلك مسيرات ومظاهرات كثيرة تم اختراقها حتى من أعضاء «القاعدة»، رفعوا أعلامها لأول مرة في شوارع القاهرة وتحمل الإخوان وزر التحالف من أجل الشرعية، ووزر العنف الذي وقع على الشعب والشرطة وخصوصا في أحداث أسوان وكرداسة وغيرهما.
هل تعتبرون غياب الإخوان عن المشهد سيحل الأزمة أم أنه يعقدها؟ وهل أخطأ الإخوان بعدم تعاونهم في خارطة الطريق مع الفريق السيسي؟
غياب الإخوان عن المشهد لم يحل الأزمة ولكن يعقدها، وتتحمل وزر هذا الأمر، قيادة الإخوان سواء الذين في المعتقلات أو الهاربون منهم حيث إنهم انحرفوا عن المنهج الوسطي، وفقدوا بسبب انفلاتهم على أنفسهم وعلى تنظيمهم وتركيزهم على أهل الثقة تعاطف قطاع عريض من الشعب المصري وقف معهم في الانتخابات كلها. وهذا المأزق يواجه الإخوان لأول مرة في تاريخهم الطويل حيث كانت كل مشكلاتهم مع الأنظمة فإذا بحشد كبير من الشعب يقف ضدهم اليوم وضد مشروعاتهم التي لم تتضح معالمها.
كان على الإخوان أن يقبلوا الهزيمة السياسية وأن يعترفوا بسوء الأداء وأن يراجعوا مشروعاتهم وأفكارهم الوافدة على مشروع الإمام حسن البنا كما كان عليهم أن يعتذروا للشعب المصري اعتذارا صادقا وأن ينبذوا العنف تماما بدلا من أن يفتحوا له الأبواب بالتحالف من أجل الشرعية وبدلا من تحويل التنافس إلى صراع ديني ويسمع الشعب المصري الشيوخ يدعون عليهم، ويسمعون قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، كأننا في حرب مع الكفار. كم غضب الشعب عندما سمعوا صيحات إسلامية تطالب بالتدخل الأجنبي لإعادة ما يسمى الشرعية. لم يدرك الإخوان خطورة هذا المسمى وخطورة ما حولهم من عنف وتحويل التنافس السياسي إلى صراع ديني أو شبه ديني.
هل يمكن أن تلتمس العذر لبعض أنصار الإخوان في ردود فعلهم بعد ما تعرضوا له من عنف أم أنهم المسؤولون عن الأمر من بدايته؟
أنا ألتمس العذر ممن غرر بهم على غير علم، من خلال استغلال الثقة في القيادة أو السمع والطاعة المبصرة، ولكن المكلف عليه أن يستبصر بنفسه ولنفسه. أما ردود الفعل فلا ينبغي أن تخرج عن السلمية أيا كانت الأوضاع، ولو أن الشعب المصري رأى مظلومين لـ«الإخوان» ورآهم في سلمية كاملة، لوقف معهم كاملا، ولكن كما قلنا من قبل هذه أول مرة في تاريخ الإخوان يجدون كراهية ومعارضة من قطاع كبير من الشعب وليس النظام فقط كما كان من قبل. وهذه خسارة كبيرة، كان يجب أن يفقهها الإخوان وأنصارهم.
في رأيك هل أخطأ الإخوان أم أنهم فشلوا بحسن نية؟
سواء كان الفشل نتيجة أخطاء أو بحسن نية فهو فشل، والإخوان تعلموا كما قال الإمام البنا، أن يكون المسلم إماما في كل شيء، فإذا بهم نتيجة أخطاء قاتلة يفشلون وخاصة في الرئاسة، وفي مكتب إرشاد الإخوان، وقيادة حزب الحرية والعدالة، ومن أهم الأخطاء، عدم الوفاء بالعهود والوعود التي قطعوها على أنفسهم قبل الانتخابات وخصوصا وعود المائة يوم الأولى لمرسي في الرئاسة، وبدلا من أن يعتذروا للشعب عن ذلك الأمر الخطير، إذا بالرئيس المعزول يقدم للشعب في حفل يوم 10-6-2012 في الإستاد بالقاهرة نسبا للتنفيذ ما أنزل الله بها من سلطان. وهو أستاذ جامعي يدرك أهمية تلك النسب ويدرك أهمية الشفافية، هذا على سبيل المثال لا الحصر.
ما رأيك في الحكم الصادر بحظر نشاط جماعة الإخوان؟ وهل تتوقع حدوث توابع لهذا الحكم؟
الحكم الصادر بحظر (نشاط) جماعة الإخوان وتنظيمهم وجمعيتهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم أمر في غاية الخطورة تماما. فالجماعة أصبحت محظورة ومحلولة بعد أن كانت في الحكم. تحل اليوم ومن قبل في سنة 1948 وفي سنة 1954. ولم تنجح الجماعة في إلغاء أمر الحل والحظر المفروضين عليها وتعايشت بهذا الوضع أيام السادات وأيام مبارك من بعده، حتى قامت ثورة 25 يناير 2011 التي رفعت الحل والحظر عن الجميع وغيرت المواقع السياسية.
دافعت في حوار سابق عن «القاعدة» فهل لا زلت تدافع عنهم بعد ما تردد عن تورطهم في سيناء؟
- لم أدافع أبدا عن «القاعدة» في حياتي ولا عن سلوكهم أو تفكيرهم، أما الحديث عن كرم أو حسن أخلاق أحد أفراد «القاعدة» حتى لو كان رئيسها أو من قياداتها فهذا لا يعني أبدا الدفاع عن سلوكهم وعملياتهم الإرهابية.
ماذا تقول لمن يعتبرون عضويتك بلجنة الدستور لا تعبر عن تمثيل كل الإسلاميين؟ وهل ترى أن التيار الإسلامي ممثل بشكل كاف في اللجنة؟
- نعم في ظني هناك تمثيل مناسب للتيار الإسلامي في لجنة الخمسين وذلك بالنظر إلى وجود المفتي الدكتور شوقي علام والدكتور عبد الله النجار والدكتور سعد الدين الهلالي والدكتور محمد عبد السلام مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور أسامة الأزهري والدكتور مهنا، وحتى لو لم أكن عضوا في اللجنة فهناك تمثيل مناسب.
توجد مخاوف لدى الكثيرين من التلاعب بالمواد المرتبطة بالشريعة الإسلامية داخل الدستور فهل هناك توجه فعلي لإلغاء مواد من الدستور تتعلق بهوية مصر الإسلامية كما يتردد؟
- لا توجد أي نية أو توجه فعلي لتشويه هوية مصر الإسلامية على الإطلاق وما يتردد بهذا الشأن مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة أو من قبيل الفهم الخاطئ للتعديلات المقترحة.
هل تقتصر مهمتكم في اللجنة على أن يتم تعديل الدستور أم تغييره بالكامل باعتباره دستورا لـ«الإخوان»، وأيهما تفضل من وجهة نظرك؟
مهمة اللجنة وفق القرار الرئاسي هو تعديل الدستور، ولكن التعديل ليس له حد، ويمكن أن يتناول جميع المواد، وفي كل الحالات سيكون دستور 2013 دستورا جديدا. نحن نسعى إلى إخراج دستور لكل المصريين وليس لفئة من الفئات ولا قطاع من القطاعات.
كم يتطلب من الوقت لإنهاء مهمة الدستور؟ وهل هناك اتجاه لتقييد الحريات بمواد جديدة؟ وماذا عن مسألة محاكمة الحاكم أو رئيس الدولة؟
لجنة الخمسين مكلفة – حسب القرار الرئاسي – للانتهاء من مهمة التعديلات في مدة 60 يوما من أيام العمل، لا يدخل فيها الإجازات ولا العطلات الرسمية، والجميع يسعى من خلال اللجان الخمس ثم لجنة الخمسين ومن خلال اللائحة الداخلية أن يتم الانتهاء من العمل في الوقت المحدد له، وليس هناك أي نية لتقييد الحريات بل النية متجهة إلى توسعة الحريات، وهناك اقتراحات محددة بتقليص سلطات الرئيس ومحاسبته ومحاسبة جميع المسؤولين. نحتاج إلى صبر أسبوعين من الآن حتى تكون النسخة شبه النهائية جاهزة للنقاش في لجنة الخمسين بعد مناقشتها في اللجان الفرعية وفي لجنة الصياغة.