الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إشادة دولية بأداء الاقتصاد المصرى: برنامج الإصلاح وليد مفاوضات بين مصر والنقد الدولى.. وجهود لاستكمال خطة الإصلاح.. وتحسين منظومة الصناعة ينعكس إيجابا على الحياة العامة للمواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

  •  «الوطنى للتنافسية»: الإشادات الدولية تشجيع على استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي
  •  برنامج الإصلاح الاقتصادى وليد مفاوضات بين مصر والنقد الدولى
  •  الحماقى: تحسن منظومة الصناعة ينعكس بالإيجاب على أوضاع المواطنين


قال الدكتور سيف الله فهمى- رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية- إن الإشادات الدولية المستمرة بالأداء الاقتصاد المصرى المتميز خلال الفترة الماضية، تساهم فى رفع الروح المعنوية للحكومة وتشجعها على استكمال الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ عام 2014.

اضاف "فهمى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى تم وضعه بعد مناقشات بين مصر والمؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وذلك بهدف الوصول لأفضل روشتة جيدة يتم تنفيذها بسبب الإرادة السياسية.

أكد "فهمى" أن القرارات الأخيرة الخاصة بخفض الدعم وتحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية ورفع سعر الفائدة على الودائع والقروض فضلا عن القوانين التى أقرها مجلس النواب مؤخرا والتى أحدثت طفرة تشريعية تحتاج إلى تسويق سياسى فى الداخل الخارج وذلك من خلال الاستعانة ببيوت خبرة عالمية تروج لهذه الإجراءات وتوضح الأسباب التى دفعت الدولة لاتخاذها، وتقدم تفسيرا لها، وهذا نظام تتبعه أغلب حكومات دول العالم لتسويق لقراراتها.

وصف "فهمى" الاكتشافات البترولية الجديدة والاستثمارات فى هذا القطاع الهام بأنها مدعاة للتفاؤل ودفعه لانطلاقة أقتصادية كونها مصدرا جديدا من مصادر الدخل للبلاد.

ومن جانبها، قالت الدكتورة يمن الحماقى- أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس- إن تحسن المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها تراجع التضخم خلال الفترة الأخيرة، كان سببه الإشادات التى وجهتها كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى لمصر.

وأوضحت فى تصريحات خاصة، أن المؤشرات الكلية التى تحسنت من بينها تراجع التضخم وتقلص عجز الموازنة وغيرها أمور إيجابية لكن يبقى أثر إجراءات الإصلاح الاقتصادى على المواطنين كبير، ولن يشعروا بتحسن حقيقي إلا بتحسن منظومة الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل التى تساهم فى تقليل أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين.

وتابعت، أن أفضل حل لتحقيق نمو حقيقي وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين هو دعم الصناعة وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التى تجذب الكثير من المواطنين، وتساعد فى ارتفاع الدخل لديهم.

وكانت "كريستين لاجارد" المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أشادت بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر بشكل خاص، وذلك في مقابلتها مع شبكة "سي إن بي سي" على هامش قمة الحكومات العالمية بدبي.

وقالت "لاجارد": "إذا نظرنا إلى مصر، والتي مرت بوقت صعب للغاية، وأظهر المصريون والرئيس المصري شجاعة، رأينا النمو يرتفع لأكثر من 5%" مضيفة "عندما نرى التضخم يتراجع، والأموال تعود إلى البلاد، والمستثمرين ينظرون إلى المخاطر في مصر على أنها جيدة لإنشاء شركات جديدة، ويخلقون وظائف، فان ذلك كله يعنى تحسنا فى الاقتصاد وان هناك استجابة لإجراءات الإصلاح".

وأضافت "لاجارد" أن "الاستقرار الكبير في مصر يعود بالنفع على الشعب وفي كل الأحوال، سواء في مصر أو الأردن أو تونس وكل الأماكن التي نعتقد أنها تشهد أوضاعا صعبة".