EN 
أشاد محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والإستراتيجيات بشركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، بموافقة مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بشكل نهائي.
ونصّت التعديلات، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر.
وأضاف "جاب الله" لـ"صدى البلد"، أن العقوبات التي أقرتها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب رادعة لمنع أي تلاعبات فى البورصة، مضيفًا "أوافق على العقوبات المقررة تمامًا وذلك لنقل السوق المصرية من قائمة الأسواق العشوائية إلى الأسواق المنظمة، حيث إنه لا يمكن فى أي بورصة منظمة السيطرة على أسهم بعينها مثلًا وإنما يحدث فى طور البورصات النامية".
تابع: كان لابد من وجود رادع قوي لمنع هذه التلاعبات وإعطاء السوق مزيدًا من الشفافية والثقة لدى المستثمرين؛ لتشجيعهم على الاستثمار الآمن.
وتتضمن التعديلات الجديدة للقانون، إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة السلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتى ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.
