دراسة تكشف مخاطر الاقتصاد غير الرسمي على الدولة

كشفت مذكرة بحثية أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن عدد من المخاطر التي يتسبب فيها الاقتصادي غير الرسمي على جميع أطراف منظومة الاقتصاد المصري (الدولة - العاملين - المستهلكين - الاقتصاد الرسمي).

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاقتصاد غير الرسمي يضيع على الدولة جزءا لا يستهان به من الإيرادات، منها: ( الضرائب – رسوم التراخيص) أي حوالي 50 % من حصيلة الضرائب الآن وهي 300 مليار جنيه.

ولفتت المذكرة إلى عدم وجود عقود عمل تشغيل للعمالة داخل الاقتصاد غير الرسمي فضلا عن استغلال الأطفال وما هم دون سن العمل وعدم وجود تأمينات اجتماعية وعدم حصول العاملين على حقوقهم وعدم توافر شروط السلامة الصحية في المؤسسات وعدم وجود مظلة من التأمين الصحي.

أما المستهلك، يحصل على سلع وخدمات غير مطابقة للمواصفات غير الصحية – غير الآمنة – غالبًا ما تكون المصانع أو ورش العمل للاقتصاد غير الرسمي في المجتمعات العمرانية مما يضر بصحة السكان.

وأشارت المذكرة إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يضعف قوة الاقتصاد الرسمي لأن أسعار سلع الاقتصاد غير الرسمي، منخفضة لعدم سداد الضرائب وعدم دفع الرسوم الجمركية لأنها رديئة الصنع غير مطابقة للمواصفات خاصة وأن مستوى الدخول لأكثر من 70% من المصريين منخفض أو متوسط.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصحاب النشاط داخل الاقتصاد غير الرسمي إلى الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للاستفادة من الخدمات التمويلية المتاحة بالإضافة إلى الإعفاء 5 سنوات من الضرائب.