ننشر أقوال اللواء جمال الدين عن أحداث فض اعتصام الاتحادية

- وزير الداخلية الأسبق : المعزول طالبني بفض الاعتصام بالقوة لكني رفضت لعدم خطورة المعتصمين
- قيادات الإخوان ألقوا القبض على المتظاهرين واعتدوا عليهم بالضرب
- انتزعوا اعترافات من المجنى عليهم بأن هناك أشخاصا دفعوا لهم أموالا للحضور للتظاهر
ينشر موقع " صدي البلد " أقوال شهود الأثبات فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث بـ"فض اعتصام الاتحادية" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات الإخوان بقتل 3 أشخاص، من بينهم الصحفى الحسينى أبوضيف، ، والتى جرت وقائعها منذ يوم 4 ديسمبر عام 2013.
تلك الأحداث التي شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المعزول محمد مرسي، الذي تضمن عدوانًا على القضاء وعزلاً للنائب العام (حينها) المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
و ضمت أوراق التحقيقات فى القضية 80 شاهدا فى قائمة أدلة الثبوت بينهم وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين و ، رئيس الإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية و عدد من ضباط القوات المسلحة و قائد الحرس الجمهوري – أن ذاك- .
و أدانت تلك الأقوال , الرئيس المعزول مرسى ، والمهندس أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية آنذاك، وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب المعزول، و أكدت أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم علي فض الاعتصام بالقوة من قبل أنصار الجماعات الإسلامية والإخوان.
و قامت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف بالاستماع إلي أقوال الشهود , و استمعت المحكمة إلي شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق الذى شهد إنه قبل وقوع الأحداث اجتمع مع القيادات الأمنية بالوزارة وتم وضع خطة أمنية، هدفها الأول حماية المواطنين وعدم وقوع ضحايا والحفاظ على الأرواح من الطرفين. وأكد الوزير أن تعليماته لأفراد الأمن منذ توليه الوزارة حماية المتظاهرين السلميين.
وأضاف أنه أثناء الاعتصام السلمى قام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالتوجه إلى محيط قصر الاتحادية وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعارضين للرئيس المعزول والرافضين للإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى.
وأضاف وزير الداخلية السابق في شهادتة أنه اتخذ قراراً بسحب قوات الأمن من أمام القصر لتحقيق الأمن ومنعا لحدوث عنف مع المتظاهرين، مشيراً إلى أنه فى حالة وقوع أى أعمال عنف ضد المتظاهرين كانت ستؤدى إلى اقتحام القصر.
وأشار اللواء أحمد جمال الدين فى شهادتة إلى أنه عرض الأمر على الرئيس المعزول وشرح له طبيعة الأحداث خارج القصر، وأبلغه بأنه بناء على اتصالات بين القيادات الأمنية والقوى الثورية المشاركة فى الاعتصام أكدت على سلمية اعتصامهم وعدم عزمهم على اقتحام القصر الجمهورى.
وأكد جمال الدين أنه أبلغ الرئيس المعزول بأن قوات الأمن سوف تؤمن المتظاهرين والقصر دون تدخل فى الفض وتم الاتفاق على ذلك.
وأكمل جمال الدين أن اليوم الأول للمظاهرات فى 4 ديسمبر الماضى انتهى دون اقتحام أو حدوث أى مظاهر عنف وأنه عقب تجمع عدد كبير من أعضاء القوى الإسلامية أمام القصر وقعت الاشتباكات بين الطرفين حيث اعتدى مؤيدو المعزول على المعتصمين بالضرب واحتجزوا بعضهم إلى جوار سور قصر الاتحادية ثم اقتادوهم إلى غرفة ملاصقة للقصر وذلك فى حضور السفير رفاعى الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن وسائل الإعلام نقلت كل ما دار أمام القصر من قيام أنصار الرئيس المعزول مرسى وهم يعتدون بالضرب على المتظاهرين، مشيرا إلى أن أنصار مرسى قاموا بإشعال النيران فى الخيام الخاصة بالمعتصمين والاعتداء عليهم.
وأكد الوزير علي أن مرسى طالبه بفض المظاهرات بالقوة فى بداية الأمر إلا أنه رفض لعدم خطورة اعتصام المتظاهرين أمام القصر، خاصة بعد التأكد من أنهم لم يكونوا مسلحين، لكن ما حدث من هجوم أنصار مرسى على المعتصمين أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين ، وأعطى "جمال الدين" تعليمات لقواته بالفصل بين الطرفين حتى لا يسقط المزيد من القتلى فى تلك الأحداث.
وأضاف أن قيادات الإخوان ومسؤولى رئاسة الجمهورية ألقوا القبض على عدد من المتظاهرين واحتجزوهم داخل غرفة ملاصقة لسور قصر الاتحادية واعتدوا عليهم بالضرب فى محاولة منهم لانتزاع اعترافات منهم بأن هناك أشخاصا دفعوا لهم أموالا للحضور للتظاهر أمام قصر الاتحادية.