"تفتيش التنمية المحلية" يوصي بضرورة رفع مخلفات البناء بعد إزالة التعدي ضمانا لعدم استخدامها مرة أخرى

كلف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتنفيذ توصية جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة والخاصة برفع الأحجار والخامات المستخدمة في التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة من مكانها بعد إزالة التعدي حتي لا يعيد المعتدون استخدامها مرة أخرى والتأكيد على تطبيق نص المادة "107" من قانون البناء الموحد رقم "119" لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والتي تنص علي تحصيل الغرامة اليومية على المباني المخالفة للحد من المخالفات والتعديات، إضافة إلى عدم توصيل المرافق كهرباء ومياه إلى المباني المخالفة.
وقال لبيب، في تصريحات صحفية، إن جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة برئاسة اللواء إبراهيم حسن رفع بعض التوصيات التي تم رصدها خلال زيارات الجهاز الميدانية للمحافظات، وذلك لتعظيم ما هو إيجابي وتلافي السلبيات التي تعيق تنفيذ المشروعات بما يعود بالصالح العام على المواطنين ودعم خطط التنمية بالمحافظات.
وأضاف أن توصيات جهاز التفتيش ركزت على ضرورة طرح عمليات مد وتدعيم شبكات الكهرباء وتغطيات الترع والمصارف والمباني الحكومية من خلال الوحدات المحلية، على أن يقتصر دور المديريات وشركات الكهرباء على الإشراف الفني، كما أوصى الجهاز بزيادة عدد مقاولي مشروعات الطرق والرصف وتحديد حد أقصى لعدد المشروعات المطروحة لكل مقاول حتى تتم الاستفادة من الوقت والتأكيد على فصل الاختصاص بين جهة التنفيذ وجهة المطابقة والاستلام لمشروعات الخطة.
وأوصى الجهاز، المحافظات أيضا بتفعيل منظومة جمع المخالفات من المنبع، والتنسيق مع وزارة الزراعة لتلافي مشكلة تراكم مخالفات تطهير الترع على الطرق، والاهتمام بزيادة مصانع تدوير القمامة وتلافي العيوب والمشاكل التي ظهرت بها.