اشتباكات ووفد أوربى في جنايات القاهرة.. تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح فى أحداث مجلس الوزراء إلى 17 نوفمبر

- مشاجرة بين علاء عبدالفتاح ومتهمين إخوان داخل القفص الزجاجى
- النيابة تقدم تسجيلات كاميرات الداخلية ومجلس الوزراء
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة فى معهد أمناء الشرطة تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح و25 آخرين فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة أعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، لـ17 نوفمبر الجارى لتنفيذ طلبات الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين، وإلزام النيابة العامة بإحضار شاشة عرض لفض الأحراز فى الجلسة المقبلة.
نشبت اشتباكات بين متهمين فى قضية التظاهر، ومن بينهم علاء عبد الفتاح قبل بدء جلسة محاكمتهم ومتهمين آخرين من جماعة الإخوان، تواجدوا بنفس قفص الاتهام لتجديد حبسهم على ذمة القضية رقم 142 لسنة 2014 أمن دولة، ودفعت الاشتباكات حرس المحكمة إلى التدخل، والفصل بين متهمى التظاهر وفيهم علاء عبد الفتاح وبين متهمى الإخوان، وإخراجهم من القفص، والسبب وراء تلك الاشتباكات هو أن عدداً من متهمى الإخوان وصفوا متهمى التظاهر بـ"الكفر".
حضر جلسة المحاكمة عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين وعلى رأسهم ماهينور المصرى، وميرفت موسى ووفد من منظمة الأورمتوسطية ووفد من الاتحاد الأوروبى.
وسمحت المحكمة للدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، وشقيقته وزوجته بزيارته فى القفص الزجاجى عقب انتهاء الجلسة.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا، بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام والمحامين عنهم، وقال ممثل النيابة إنها نفذت طلبات المحكمة بالجلسة السابقة، ومنها إعلان المتهم وائل متولى وشهود الإثبات، مضيفًا إنه قدم ورد قناة "سى بى سى" وهى عبارة عن أسطوانة مدمجة عن الأحداث وإفادة رسمية من قناة "أون تى فى" أنهم ليس لديهم تسجيلات عن الواقعة.
وعن تقرير الورد من الإذاعة والتليفزيون منهم عن الواقعة وتسجيلات مجلس النواب عن الأحداث وصورة طبق الأصل من تقرير تقصى الحقائق المطلوبة من القضية رقم 1506جنايات المنشية بناء على طلب الدفاع، كما قدمت النيابة تسجيلات وزارة الداخلية، ومجلس الوزراء عن الواقعة وأسطوانة أخرى مدمجة تحتوى على مقاطع فيديو تم تنزيلها من شبكة الإنترنت.
وعقب ذلك طالب الدفاع إرجاء مناقشة شهود الإثبات الحاضرين بجلسة اليوم، لمشاهدة الأسطوانات المدمجة وأحراز القضية المحرر عنها اليوم، والتى قدمت بمعرفة النيابة العامة، مؤكدا أن هذه الأسطوانات قد تغنى عن سماع شهود الإثبات والنفى، وأضاف الدفاع أن الأمن يمنع دخول أهالى المتهيمن رغم صدور أمر فى الجلسة الماضية بالسماح لهم.
وعلى الفور طالب رئيس هيئة المحكمة مسئولى الأمن بالمعهد، بإدخال أهالى المتهمين بالقضية إلى القاعة، مشيرا إلى أنه يعمل على علانية الجلسات، كما سمح القاضى بإخراج الناشط علاء عبد الفتاح المتهم بقضية "أحداث مجلس الشورى" من قفص الاتهام الزجاجى والتوجه أمام منصة المحكمة، بعدما أبدى رغبته فى الحديث إلى القاضى لعرض مطالبه وشكواه.
وتساءل عبد الفتاح فى مستهل حديثه هيئة المحكمة عن مبررات حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، فى الوقت الذى سبق له إخلاء سبيله، مضيفًا أنه منتظم فى حضور الجلسات، ولم يتأخر عن الوصول إلى مقر المحكمة من قبل.
وأوضح عبد الفتاح أن ظروف احتجازه مُخالفة للوائح السجون المُتعارف عليه، قائلًا: أنا بمعزل عن باقى زملائى المحبوسين بالقضية، ولا نعامل معاملة المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ونتعرض لانتهاكات بالسجون، كما طالب بالسماح بملاقاة أهله وفى مقدمتهم والدته الدكتورة ليلى سويف، وشقيقته منى سيف، نظرًا لتعذر ملاقاتهم ببعضهم البعض.
كما سمحت المحكمة، للمتهم " محمد سامى" ابن خالة الشهيد جابر جيكا، بالحديث بعد إخراجه من القفص، والذى أشار إلى وجود "تعمد" لإبعاد المتهمين فى القضية عن بعضهم، مؤكدًا أن كل متهم منهم موجود فى عنبر بمفرده بصحبة متهمين جنائيين، مؤكدا أن مأمور إدارة السجن قال لهم "إن هذه أوامر عليا".
وأضاف أنهم وأثناء احتجازهم شاهدوا وقائع تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان، ذاكرًا فى الوقت نفسه أنهم كمتهمين لم يتعرضوا لأى منها ولكن إدارة السجن تريد أن تريهم حقيقة ما فى السجون- وفق قوله.
واختتم سامى حديثه معاتبًا هيئة دفاع على استخدامهم كلمة "متهمين" لوصفهم على الرغم من علمهم بأنهم أبرياء لم يقوموا بشىء سوى القيام بالتظاهر، الذى كان هو عماد ثورتى يناير ويونيو.
وقال المحامى خالد على عضو هيئة الدفاع عن متهمين، أناشد المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين لانتقاء مبررات الحبس الاحتياطى، حيث إن قرار المحكمة الجلسة الماضية والذى يقضى بحبسهم على ذمة القضية جاء فى ظل عدم إعلام عدد من المتهمين بمكان وموعد الجلسة إلا من خلال الصحف قبلها بأيام قليلة، مضيفًا أن أهالى أولئك المتهمين متلهفون لرؤية أبنائهم خارج القفص من جديد.