قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"عالم واحد للتنمية" تطالب بإلزام المدارس والمستشفيات بنشر الموازنة العامة أمام الجمهور

0|الديب ابوعلى

طالبت منظمة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان،الحكومة المصرية، بإصدار قرار وزاري يلزم جميع المدارس والمستشفيات الحكومية المصرية بنشر الموازنة العامة والمخصصات المالية السنوية لها أمام الجمهور، وتتخذ في ذلك كافة الإجراءات اللازمة بحيث تقوم المدارس الحكومية بالإعلان عن حجم المخصصات المالية لها ووخطط وطرق الإنفاق، من خلال الإذاعة المدرسية، ويحدد القرار المواعيد الدورية لهذا الإعلان،
كما يلزم الإعلان المؤسسات التعليمية إلى جانب ذلك، بنشر تفاصيل أوجه صرف الموازنة لأعمال صيانة الأبنية والأجهزة والأدورات التعليمية والمعامل، والأنشطة الفنية والترفيهية وغيرها من بنود الإنفاق.
كما طالبت عالم واحد للتنمية فى بيان لها اليوم الحكومة المصرية بإصدار قرار وزاري يتم بموجبه النشر التلقائي الاستباقي والمستمر للموازنة العامة للمستشفيات الحكومية، وكذلك كافة المعلومات ذات الصلة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بما في ذلك الإعلان عن أعداد الأسرّة ، والأطباء المتخصصين، والأدوات والأجهزة الطبية، وقدرة المستشفى على استيعاب أعداد المرضى في حالات الطواريء، وأسعار الخدمات العلاجية وكذلك المعلومات الخاصة بكميات الأمصال وفصائل الدم ومدى توافرها.
وأكدت عالم واحد للتنمية أن مبدأ الشفافية والإفصاح الحكومي لا يمكن الالتزام به إلا وفق آليات إجرائية فعلية، تقوم الدولة بتنفيذها في كافة الأجهزة الحكومية وفقًا للدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبناء على ما ورد في نص المادة 68 من الدستور المصري 2014، والذي جاء في نصها أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وتأتي مطالبة عالم واحد بإصدار القرارين الوزاريين بشأن الإفصاح الحكومي المتصل بالموازنات المالية السنوية وأوجه الإنفاق، بوازرتي الصحة والتعليم، ضمن حملة الحرية للمعلومات، والتي تستهدف إصدار تشريع ينظم ويتيح تداول المعلومات في مصر، وتقوم عالم واحد للتنمية بتنفيذ الحملة ضمن برنامج حرية تداول المعلومات في قطاعي الصحة والتعليم في 27 محافظة مصرية.