المحكمة العليا في أمريكا: قانون التعذيب لا يطبق إلا على الأفراد

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الأربعاء بأنه لا يجوز مقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بموجب القانون الأمريكي لحماية ضحايا التعذيب لعام 1991 في تعذيب مزعوم لأمريكي في سجن بالضفة الغربية، ورأت المحكمة أن القانون لا ينطبق إلا على الأفراد.
واتفق القضاة بالإجماع مع حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أن قانون حماية ضحايا التعذيب يسمح بإقامة دعاوى مدنية في المحاكم الأمريكية فقط على الشخص الذي تورط في أعمال تعذيب أو قتل لا على جماعات.
ويتعلق الحكم بدعوى قضائية على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أقامتها أرملة وأبناء المواطن الأمريكي الفلسطيني المولد عزام رحيم الذي نشأ في الضفة الغربية.
وتقول الدعوى إنه تعرض للتعذيب وقتل عام 1995 في سجن في أريحا أثناء احتجازه من ضباط المخابرات الفلسطينية، ونفت منظمة التحرير الفلسطينية هذه المزاعم.
ورفضت محكمة استئناف أمريكية الدعوى وقضت بأن القانون الذي اعتمده الكونجرس قال إنه لا ينطبق إلا على الأفراد وليس الجماعات السياسية أو غيرها من المنظمات، وقد وافقت المحكمة العليا على ذلك.
وكتبت القاضية سونيا سوتومايور في قرار المحكمة "نعتبر أن مصطلح (فرد) كما ورد في القانون يشمل فقط الأشخاص الطبيعيين، وبالتالي فإن هذا القانون لا يفرض مسئولية قانونية على المنظمات"، وأضافت أن الكونجرس أوضح ذلك في نص القانون.