البرلمان فى مصيدة "الدستورية العليا".. قوانين الانتخابات صداع دائم للنظام بمصر.. والبطلان يطارد تقسم الدوائر منذ 1984

تقسيم الدوائر القاسم المشترك فى حل البرلمانات المصرية
الدستور العليا تطلق رصاصة البطلان على قوانين الانتخابات
مجلس الشعب سنة 1984 أول مجلس تصدر المحكمة الدستورية العليا بحله
2011 حل مجلس الشعب لإصرار الأحزاب على ترشيح أعضائها على المقاعد الفردية رغم تخصيصها للمستقلين

بعد حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بشأن عدم دستورية تقسيم الدوائر نلقي الضوء علي أبرز الاحكام التي سبق وأن صدرت من المحكمة الدستورية ضد قوانين الانتخابات وترتب عليها حل البرلمان أو الغاء وتاجيل الانتخابات ومن ثم تعديل القوانين مره اخرى ومنذ عام 1984 ومصر لا زالت تعانى من خلل فى البنيه التشريعية وعدم القدم على صياغة قانون انتخابى لا يطعن فى دستوريته ونرصد فى هذه التقرير هذا الصراع منذ حل أول برلمان عام 1984.
برلمان 1984
ويعد مجلس الشعب سنة 1984 أول مجلس تصدر المحكمة الدستورية العليا بحله، وذلك بعد إنشاءها في 1979، وهو أول مجلس يتم انتخابه في عهد الرئيس محمد حسني مبارك.
وصدر قرار حل المجلس فى عام 1987 وبعد ثلاث سنوات من إنعقاده، وحكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات الذى انتخب على أساسها المجلس، حيث اقتصر حق الترشح فى الانتخابات على الحزبيين فقط دون حق المستقلين فى الترشح للانتخابات
وطرح رئيس الجمهورية القرار للاستفتاء وجاءت نتيجته بالموافقة
برلمان 1987
قضت المحكمة ببطلان الانتخابات نتيجة لاتساع الدوائر بما لم يحقق عدالة المنافسة في الانتخابات بين المستقلين.
برلمان 1990
حل البرلمان بعد الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات و رفض الرئيس الأسبق حسني مبارك، حكم المحكمة واستمر المجلس في انعقاده 4 شهور حتي تم الاستفتاء بحله.
برلمان 2011
- قضت المحكمة بحل مجلس الشعب لإصرار الأحزاب على ترشيح أعضائها على المقاعد الفردية رغم تخصيصها للمستقلين ث نص المرسوم بقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء الانتخابات البرلمانية بالجمع بين نظامى القوائم الحزبية النسبية المفتوحة، والنظام الفردى، وقد حدد القانون نسبة ثلثى المقاعد للقوائم الحزبية والثلث للنظام الفردى، مع حق الحزبيين فى الترشح على المقاعد الفردية دون إعطاء غير الحزبيين حق الترشح على القوائم الحزبية، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية العليا إخلالاً بمبدئى المساواة وتكافؤ الفرص، نتيجة مزاحمة الحزبيين للمرشح المستقل على المقاعد الفردية، ومنحهم إحدى فرصتين للوصول إلى مجلس الشعب عن طريق القوائم الحزبية أو المقاعد الفردية بينما اقتصرت فرصة المستقلين
برلمان 2015
اليوم قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، فى مادتيه الثانية والثالثه بشأن الانتخاب بالنظام الفردى، ورفض 3 طعون بشأن عدم دستورية بعض المواد بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وجاء حكم المحكمة فى الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامى، الدعاوى التى ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، وذلك بقبولها وعدم دستورية إجراء العملية الانتخابية بالنظام الفردى.