الرقابة المالية: التأجير التمويلي يهم كل الفئات..و"الغرف الاستثمارية"تطالب بتفعيل آلية شراكة الدولة مع المطور العقاري

- "الرقابة المالية": التأمين متناهى الصغر مهم ويبنغى استغلاله لتمويل المشروعات
- "الغرف الاستثمارية": تفعيل آلية شراكة الدولة مع المطور العقاري "ضرورة"
-"العربي الافريقي": البنوك مؤهلة لتمويل المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة
أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تجرى عمليات الاستحواذ والاندماج، موضحا أن التأمين متناهي الصغر يعد أمرا مهما، معتبرا أن الفلبين من أكبر الدول في ذلك المجال، مطالبا بضرورة استغلاله في عمليات تمويل المشروعات.
وأوضح سامي، خلال كلمته بفاعليات مؤتمر "المال جي تي إم" بعنوان " المال والتمويل"، المنعقد اليوم الأربعاء، بجاردن سيتي، أن التأجير التمويلي يهم كل الفئات خصوصا الفئات الصغيرة ممن طبقات متوسطي ومحدودي الدخل، إلا أنه يتطلب قواعد للافصاح والشفافية.
وأشار إلي أنه فى شأن التمويل متناهي الصغر تختص الهيئة بالترخيص والإشراف من خلال الشركات المتخصصة والجمعيات المعنية بالتعاون مع البنوك.
واقترح سامي، إمكانية استغلال أصول الشركات والبنوك غير المستغلة والتي تقدر بمليارات الجنيه، في إقامة مشروعات وفقا لنظام التخصيم من الفواتير، والتي تعني شراء الفواتير مقابل الحصول على الكاش.
وطالب هشام شكري، نائب رئيس الغرف الاستثمارية العربية، بضرورة تفعيل فكرة الشراكة بين المطور العقاري والدولة لتساعد علي التوسع العقاري، مشيرا إلي أن "تركيا كانت إحدى الدول التي عززت ذلك الفكر عن طريقة احدي المؤسسات"، موضحا أن تلك المؤسسة من أغني المؤسسات الحكومية في تركيا.
واضاف "شكري"، أن "رأسمال المطور من الممكن وضعها علي مساحات أكبر وبالتالي سيخفض الاسعار"، موضحا أنه "لا ينبغي ترسيخ فكرة ان الدولة البائع الوحيد للأراضي او ترفيقها"، مشيرا الي ان مصر تتمتع بمورد الأرض باعتباره عنصرا خاما وكذلك الموارد البشرية.
وأشار إلي تسارع معدلات التنمية وزيادة اعداد المطورين العقاريين بالقطاعات المختلفة، ما يوفر علي الدولة ترفيق آلاف الأفدنة، موضحا أن المكسب الحقيقي لمؤتمر شرم الشيخ قد ظهر خلال الوقت الراهن.
وأكد محسن رشاد مدير عام البنك العربى الافريقى الدولى، أن البنوك مؤهلة بشكل كبير للمشاركة فى تمويل المشروعات الاستثمارية التى ستطرح خلال الفترة المقبلة، وأن السيولة المتاحة لدى البنوك تعزز هذه الفرص.
وأضاف رشاد، أن البنوك مستمرة فى الاستثمار فى أذون الخزانة، ولكن ذلك لا يعنى بالضرورة التأثير السلبى على معدلات القروض الموجهة للقطاع الخاص، مشيرا الى ان ٨٢٪ من القروض موجه للقطاع الخاص.
وطالب مدير عام البنك العربى الافريقى الدولى بضرورة التعاون بين البنوك والقطاع الخاص من أجل توفير التسويق الجيد بالأسواق الخارجية بما يعمل على تنشيط الصادرات المصرية فى تلك الاسواق خاصة القريبة منها، وفى نفس الوقت تخفيض حجم العجز التجارى القائم بميزان التجارة السلعية.