الوزراء: الحبس وغرامة 20 ألف جنيه لمن لا يبلغ عن المواد المتفجرة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس المجلس على المقترح المقدم من وزارة الداخلية بشأن وضع مشروعات قوانين لتغليظ العقوبة.
حيث تم الاتفاق على إستحداث نص تشريعى بتجريم عدم الابلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائى".