"الجبهة الديمقراطية": المبادرة الفرنسية تمس بشكل خطير الحقوق الوطنية الفلسطينية

اعتبرت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن المبادرة الفرنسية لاستئناف المفاوضات التي تم الكشف مؤخرا عن عناصرها تمس بشكل خطير الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وقالت الجبهة (يسار فلسطيني) في بيان صحفي اليوم الخميس:"إن خطورة ما تتضمنه المبادرة الفرنسية، من أفكار لا تقتصر على الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيليةــ وهو ما تجمع الحالة الفلسطينية على رفضه رفضا تاما- بل تتعدى ذلك نحو المساس بباقي مكونات المشروع والحقوق الوطنية الفلسطينية".
وأشارت إلى أن المبادرة "تشرع الاحتلال الإسرائيلي للقدس من خلال الحديث عن المدينة عاصمة لدولتين، تشرع للاستيطان من خلال الدعوة لتبادل الأرض عبر حدود الرابع من يونيو، فضلا عن كونها تستنكف عن الدعوة صراحة إلى وقف الاستيطان باعتباره انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ولسيادة الشعب الفلسطيني على أرضه، وعلى حقه فيها كاملة دون نقصان".
وأضافت أن المبادرة "تشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين حين تدعو لما تسميه حلا عادلا ومتفقا عليه مع الاحتلال الإسرائيلي،وتشكل انقلابا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، الذي اعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من يونيو وحق اللاجئين في العودة تنفيذا للقرار الأممي 194".
وقال ناطق رسمي باسم الجبهة الديمقراطية إن "الترحيب الرسمي الفلسطيني بالأفكار التي تتضمنها المبادرة الفرنسية يشكل ارتدادا مكشوفا عن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة، وهي قرارات ملزمة للجنة التنفيذية ولمجموع مكونات الحالة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف أنه "ما من طرف فلسطيني أيا كان موقعه وأيا كانت صلاحياته، يمتلك الحق في خرق قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني وانتهاكها والانفراد بتأييد مبادرة تحمل أفكارا واقتراحات تخالف قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني كما صاغتها الهيئات الشرعية في اجتماعاتها الرسمية".
ودعا إلى التوقف عن إطلاق تصريحات سياسية "ليس من شأنها إلا أن توسع دائرة الخلافات في الصف الوطني الفلسطيني، وأن تحدث بلبلة في الرأي العام الفلسطيني وأن تقدم الموقف الفلسطيني إلى الجهات الدولية والإقليمية بطريقة غامضة ومشوهة ولا تخدم مسار النضال الوطني الفلسطيني، ومسيرة التأييد المتعاظم لحقوق شعبنا".
وختم الناطق بالتأكيد أن التمسك بكامل الحقوق الوطنية الفلسطينية والمشروعة وغير القابلة التصرف هو وحده الطريق لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإغلاق الطريق أمام المشاريع البديلة، بما في ذلك مشروع انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية وإغلاق الطريق أمام السياسات الإقليمية التي لم تتوقف عن العبث بالقضية الوطنية على حساب تضحيات الشعب الفلسطيني ونضالاته، وكذلك إغلاق الطريق أمام أية مبادرات لا تلتزم قرارات الشرعية الدولية.