"المصرية للاتصالات": لا نخضع لضغوط من الوزير لخفض الأسعار لشركات الإنترنت.. وتوصيات الاستشاري غير ملزمة

رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات:
تخفيض مرتبات القيادات بدءا من الرئيس التنفيذي وترشيد الإنارة في مكاتب المسئولين
تغيير لائحة النظام الأساسي وإعادة تشكيل مجالس إدارات 14 شركة تابعة أكد الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة استعانت بمكتب استشاري دولي لدراسة أسعار الإنترنت وتقديم مقترحات بشأن أسعار البنية الأساسية لشركات الإنترنت.
وقال سالم، في تصريحات صحفية، إن المقترحات التي يصل إليها المكتب الاستشاري لن تكون ملزمة للشركة في حال وجود ما يؤثر سلبا عليها أو على مواردها، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة له حق قبول مقترحات المكتب الاستشاري أو رفضها.
وتوقع رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات أن ينتهي المكتب الاستشاري الدولي من دراسته خلال أسبوع ليتم عرضها على مجلس إدارة الشركة.
ونفى رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات وجود أي ضغوط من جانب المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، على الشركة المصرية للاتصالات لخفض أسعار البنية الأساسية لشركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تكليفات الوزير تتعلق فقط بدراسة سبل نشر الإنترنت وإعادة تسعير الخدمات وليس تخفيضها.
وأوضح أن إعادة التسعير تتضمن استغلال سعات لم تكن مستغلة بالشبكة بأسعار مناسبة تحقق عائدا إضافيا للمصرية للاتصالات.
وقال إنه تتم حاليا دراسة أوضاع 14 شركة تابعة للشركة المصرية للاتصالات وإعادة تشكيل مجالس إداراتها مع البدء بتشكيل مجلس إدارة شركتي اكسيد وتي إي داتا، مؤكدا أن هذه الإجراءات لن يضار بسببها العاملون بالشركات ولن يكون هناك أي تأثير على ما يحصلون عليه.
وأضاف سالم أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لتخفيض الإنفاق بالشركة، موضحا أن تخفيض الإنفاق يشمل تخفيض مرتبات القيادات بدءا من الرئيس التنفيذي للشركة إلى ترشيد استخدام الكهرباء في المكاتب.
وأوضح أن "الحد الأقصى للأجور تم تطبيقه في الشركة لمدة 6 أشهر، وقامت الإدارة السابقة بإرسال استفسار إلى الجمعية العمومية للجنة الفتوى والتشريع لمجلس الدولة التي أفتت بعدم خضوع الشركة للحد الأقصى، لكننا الآن نخفض أجور القيادات بشكل تطوعي".
وقال إنه تم تغيير عدد من المواد بالنظام الأساسى، حيث كانت جميع السلطات بيد الرئيس التنفيذى للشركة، كما سيتم منح سلطات أكثر لرئيس مجلس الإدارة ولكن ينتظر إقرارها من الجمعية العمومية التى ستعقد نهاية الشهر الحالى، وقال إن مجلس الإدارة وافق على تغيير المواد 24 و25 و32 من النظام الأساسى للشركة وسيتم التصديق عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية.