"القومي لشئون الإعاقة" يطالب بتعديل التشريعات التي تمنع التحاق "المعاقين" بالمؤسسات التعليمية

أعرب المجلس القومي لشئون الإعاقة عن بالغ قلقه وإستيائه للتمييز السلبى الذي يتعرض له الطلاب ذوي الإعاقة بشأن القبول في مراحل التعليم المختلفة وخاصة فيما يتعلق برفض قبولهم في التعليم الفني وقصر قبولهم علي كليات محدودة بعينها في التعليم العالي بدون وجه حق أو مبررات مبنية علي أسس علمية بما يتنافي مع الإتفاقيات الدولية التي صدقدت عليها مصر والمادة (81) في الدستور المصري والتي تنص علي ان تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد المجلس ان التمييز السلبى يتعارض مع قصص النجاح العديدة التي كافح فيها طلاب ذوو إعاقة وأسرهم للإلتحاق بالجامعات التي يرغبون فيها وأثبتوا نجاحا في ذلك.
وأوضح المجلس انه يقوم بمخاطبة الجهات المعنية والإجتماع معها لإزالة هذة العقبات وحصل علي موافقات من المجلس الأعلي للجامعات بإلتحاق الصم بكلية التربية النوعية وعلى الرغم من هذه الموافقات فان كثيرا ما يرفض العمداء ورؤساء الجامعات تطبيق قرارات القبول.
وطالب المجلس بضرورة تعديل القوانين والتشريعات التي تمنع التحاق الطلاب المعاقين بأى من المؤسسات التعليمية التى يرغبون الالتحاق وأن تلك القوانين من شان وجودها ان توئد كل فرص التحاق ذوى الاعاقة بسوق العمل وحصولهم علي حياة كريمة.