قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سيف اليزل: هزيمة «النور» في الانتخابات «كبيرة».. ورئيس البرلمان من المعينين

0|محمد عبد المنعم

أكد اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة "فى حب مصر" أن الهزيمة التى منى بها حزب النور فى الانتخابات البرلمانية خلال المرحلة الأولى كانت كبيرة، متوقعا أن تكون أكبر في المرحلة القادمة، ولم يستبعد أن يكون بالبرلمان القادم بعض عناصر الإخوان.
وأضاف "اليزل" خلال حواره على على شاشة "العربية" أن نسبة الإقبال على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية ستكون أكبر فى المرحلة الثانية، متوقعًا أن يكون رئيس البرلمان من إحدى الشخصيات التى سيقوم رئيس الجمهورية بتعيينها فى البرلمان.
وأشار إلى أن "فى حب مصر" ستمثل المعارضة داخل البرلمان القادم، كما اتفق مع من يقول إن المال السياسي كان سببا في النسبة العالية التي حصلت عليها الأحزاب في المرحلة الأولى والتي كانت مفاجأة، ورجح أن المستقلين سيكون لهم باع في المرحلة المقبلة.
وأوضح انهم سيطالبون بتعديل الدستور ولكن ليس فور دخولهم البرلمان وإنما بعد عامين إذا ثبت بالممارسة أنه يجب تعديله، وأنهم لن يطالبوا بتعديل مواد صلاحيات الرئيس في الدستور لأن الرئيس نفسه لا يرغب في ذلك وإنما من الممكن تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بالحريات وبعض التشريعات.أكد اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة "فى حب مصر" أن الهزيمة التى منى بها حزب النور فى الانتخابات البرلمانية خلال المرحلة الأولى كانت كبيرة، متوقعا أن تكون أكبر في المرحلة القادمة، ولم يستبعد أن يكون بالبرلمان القادم بعض عناصر الإخوان.
وأضاف "اليزل" خلال حواره على على شاشة "العربية" أن نسبة الإقبال على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية ستكون أكبر فى المرحلة الثانية، متوقعًا أن يكون رئيس البرلمان من إحدى الشخصيات التى سيقوم رئيس الجمهورية بتعيينها فى البرلمان.
وأشار إلى أن "فى حب مصر" ستمثل المعارضة داخل البرلمان القادم، كما اتفق مع من يقول إن المال السياسي كان سببا في النسبة العالية التي حصلت عليها الأحزاب في المرحلة الأولى والتي كانت مفاجأة، ورجح أن المستقلين سيكون لهم باع في المرحلة المقبلة.
وأوضح انهم سيطالبون بتعديل الدستور ولكن ليس فور دخولهم البرلمان وإنما بعد عامين إذا ثبت بالممارسة أنه يجب تعديله، وأنهم لن يطالبوا بتعديل مواد صلاحيات الرئيس في الدستور لأن الرئيس نفسه لا يرغب في ذلك وإنما من الممكن تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بالحريات وبعض التشريعات.