الحكومة تؤكد مجددا أنها ليست طرفا في الحكم الصادر لصالح إسرائيل بشأن غرامة 1.7 مليار دولار

جدد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة المصرية ليست طرفاً في النزاع الخاص بالحكم الصادر من مركز التحكيم الدولي ICC بجنيف، وكذا التأكيد على أن هذا الحكم يتعلق بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر.
كما نوه إلى أنه قد سبق التأكيد من جانب الحكومة على أن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولي شيرمان واسترلينج باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.
قالت شركة كهرباء إسرائيل اليوم الأحد إن شركات غاز طبيعي مصرية ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز.
كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقالت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيان إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية.
وقالت الشركة إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.
ذكر الملحق الاقتصادى "ذا ماكر" لصحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن هيئة التحكيم الدولى قد أقرت بإلزام مصر بدفع 1.8 مليار دولار تعويضا لإسرائيل حال الفسخ النهائى لعقد إمداد الغاز المصرى لإسرائيل وذلك عقب استمرار القضية ثلاث سنوات ونصف السنة أمام التحكيم الدولى .
وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية أمام التحكيم الدولى إن إسرائيل عانت أضرارا كثيرة خلال الفترة من 2012-2013 بسبب انقطاع الغاز ،مطالبة بتنفيذ حكم التعويض.
على الجانب الآخر رفضت شركة الغاز المصرية إدعاء إسرائيل أمام التحكيم الدولى، موضحة مدى الأضرار السلبية العائدة على مصر والقاضية بفسخ العقد دون تعويض والمتلخصة فى "كثرة تفجير خطوط الغاز الممتدة مع إسرائيل بالإضافة إلى فساد ذلك العقد المبروم فى عهد المخلوع حسنى مبارك".
وفي الوقت نفسه، قدمت شركة غاز EMG التى أسسها الهارب حسين سالم بالشراكة مع رجال الأعمال "سام زيل، ديفيد فيشر ويوسف ميمان" دعوى تعويض بمليارات الدولارات ضد الحكومة المصرية وقالت شركة الكهرباء إن "جميع الأموال التي تحق لها وفقا لقرار التحكيم".
وعقد التحكيم في غرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس جلسة بحضور ثلاثة محكمين دوليين قبل إصدار الحكم .
وقدرت الحكومة الاسرائيلية اضراها المادية بسبب عدم وجود الغاز بين 2011-2013 بمبلغ 10-15 مليار دولار.
وأقر التحكيم الدولى بفتح باب المفاوضات بين مصر وإسرائيل لاستمرار احتكار إسرائيل للغاز المصرى.