"الدستورية العليا" تقرر عدم خضوع علاوات العاملين بالدولة للضرائب

قررت محكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، عدم خضوع علاوات العاملين بالدولة للضرائب.

وأبدت المحكمة رأيها في طلبي التفسير رقمي 1، و2 لسنة 33 قضائية "تفسير"، للمادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992، بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية.

وتنص المادة 4 من القانون على أنه "لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأي ضرائب أو رسوم"، والمادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993، و203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة.

وأشارت المحكمة، إلى أن النص القانوني الذي يقول: "لا تخضع العلاوة المضمومة لأي ضرائب أو رسوم" يعني أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة، التي تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون تأثرت بالضم، كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.